هداية الراغب لشرح عمدة الطالب (ت_ مخلوف) (ط. المدني) — الصفحة ٢٧١

۲۷۱ و السادس - قتل صيد البَرِّ واصطياده ؛ وقد أشار إليه بقوله : يحرم أيضاً قتل صيد برى ( أصلاً كحمام وبط ولو استأنس ؛ بخلاف إبل و بقر أهلية ، ولو توحش مأكول ومتولد منه ( أى من المأكول أو الوحشى ومن غيره ) تغليباً للحظر ) و ( يحرم اصطياده وأذاه . ومن أتلفه ) أي الصيد المذكور أو تلف بيده بمباشرة أو سبب كإشارة ودلالة ولو بجناية دابة متصرف فيها أو أعان عليه } ولو بمناولته آلته فعليه جزاؤه وإن دل ونحوه محرم محرماً فالجزاء بينهما . ويحرم على المحرم أكله مما صاده ، أو كان له أثر في صيده أو ذبح أو صيد لأجله . وما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره . ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه بقيمته . ولا يملك محرم ابتداء صيداً بغير إرث. و إن أحرم و بملكه صيد لم يزل ولا يده الحكمية (١) ، بل تزال يده المشاهدة بإرساله . و يحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه ولو برميه ولا شيء ) أى لا جزاء ) فيه ( لا براغيث وقراد ونحوهما ) و ( لا ) يحرم بإحرام أو حرم حيوان إنسى كفنم ودجاج } لأنه ليس بصيد ؛ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تذبح له البدن في إحرامه بالحرم . ولا يحرم إحرام صيد بحر ونهر و بئر وعين، ولا مما يعيش في برو بحر كسلحفاة إن لم يكن بالحرم ؛ لقوله تعالى : ( أُحِلَّ لكم صَيْدُ البَحْر ) (۳) ) ولا يحرم محرم « دفعا ولا إحرام قتل محرم الأكل كأسد ونمر وكلب إلا المتولد ، كما تقدم . و لا يحرم قتل صيد صائل عن نفسه أو ماله ؛ سواء خشي تلفاً أو ضرراً [ أولا ] . وَيُسَنَّ مطلقاً قتل كل مؤذ غير آدمى . والخرم احتاج لفعل محظور فعله و يفدى . وكذا لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله كمن بالحرم ؛ ولا يباح إلا لمن له أكل الميتة . قال المصنف فى شرح الإقناع : وكلام (۱) أى لم يزل ملكة عنه ولا تزول يده الحكمية عنه . (٢) كبق وبعوض . (٣) آية ٩٦ المائدة .
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.