٢٦٣
طواف القدوم أجزأ ) الحج من ذكر فرضاً وكذا لو وجد ذلك في إحرام العمرة قبل طوافها فيجزئ عن حجة الإسلام وعمرته ، و يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذا وما قبله تطوع لم ينقلب فرضاً . وقال بعضهم : ينعقد موقوفاً ؛ فإذا زال الرّق انقلاب فرضاً . فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج ولو أعاد الستى ؛ لأنه لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره ؛ بخلاف الوقوف فإنه لا قدر له محدود ، وتشرع استدامته . وكذا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم تجزئه ولو أعاده .
ومن عجز عن السعى إلى الحج مع توفر الشروط المتقدمة لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ونحوهم كثقل لا يتمدد معه على ركوب إلا بمشقة شديدة ، أو كان نضو الخلقة (١) لا يقدر ثبوتا على راحلة إلا بمشقة غير محتملة لزمه أن من يحج ويعتمر عنه فوراً من بلده الذي وجبا عليه فيه وقربه ) أى أو من مكان قريب من بلده ، بأن يكون بينه و بينه دون المسافة ؛ لقول ابن عباس : ( إن امرأة من خَتْعَم قالت : يارسول الله ، إن أبى أدركته فريضة الله تعالى في الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوى على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال حجى عنه » متفق عليه. ويجزى الحج أو العمرة عن المنوب عنه إذا ولو عوفى بعد إحرام نائبه قبل فراغه من النسك أو بعده ؛ لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة ، ويسقطان عمن لم يجد نائباً .
وشُرط لوجوبه ) أى الحج وكذا العمرة على أنثى ) وجود تحرم ) لها مسلم مكلف ولو عبداً من زوج أو أب أو خال لها ونحوه ، ممن تحرم عليه أبداً بنسب أو سبب مباح ولو كان المحرم من رضاع ونحوه
(۱) مهزولها .
ص ٢٦٣