هداية الراغب لشرح عمدة الطالب (ت_ مخلوف) (ط. المدني) — الصفحة ٢٢

۲۲ الطهور فيستعمله ، بل لا يجوز له التحرى للطهارة ، لأنه قد اشتبه المباح بالمحظور في موضع لا تبيحه الضرورة فيتركهما وجوبا ويتيمم لعدم غيرها ) أى المشتبهين ، ولا يلزمه إراقتهما ولا خلطهما . وعلم منه أنه لو وجد طَهوراً بيقين تعين استعماله ، وكذا يترك مباحا اشتبه بمحرم ، ويتيمم من غير تحر لعدم غيرها . ثم إن علم الطهور أو المباح بعد فعل ما تيمم له لم يعد ، وقبل فراغه يتطهر ويستأنف . وعلم من قولنا : لا يتحرى للطهارة ، أنه يتحرى لحاجة أكل أو شرب بل يلزمه ذلك ، لا غسل فمه بعده لعدم تيقن نجاسة ما استعمله وإن اشتبه طهور بطاهر توضاً منهما موضوعا واحدا لم يأخذ من كل م واحد من الماءين ( غرفة ) يعم بكل غرفة المحل من محال الوضوء ؛ ليؤدي الغرض بيقين ، ويجوز له ذلك بلا تحرّ ولو كان عنده طهور بيقين ، ويصلى صلاة واحدة . قال المصنف : قلت والغسل فيما تقدم كالوضوء ، وكذا إزالة النجاسة . انتهى . لكن لو غسل النجاسة من أحد الماء ين سبعاً ، ثم غسلها من الآخر سبعاً جاز ؛ لعدم افتقارها إلى نية . وكذا لوا غتسل كاملاً من أحد الماءين ، ثم اغتسل كاملاً من الآخر بنية واحدة جاز ؛ لأن بدن المغتسل كعضو واحد ففي إطلاقه نظر وإن اشتبهت عليه ثياب أى ثوبان فأكثر ( طاهرة بـ } تیاب ( نجسة ) ولم يكن عنده ثوب طاهر بيقين ( صلى في كل ثوب ) صلاة واحدة يكررها بعدد الثياب النجسة وزاد ) على عدد النجسة صلاة ) فلو كانت النجسة خمسة مثلاً صلى في سنة ثياب ست صلوات في كل ثوب صلاة ؛ بأن يلبس واحداً ويصلّى صلاة ، ثم ينزعه ويلبس الآخر الله
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.