―
٢٦١
کفی
لى أو لك ثلثه ونحوه صح وباقيه للآخر. وإن اختلفا في مشروط لمن فلعامل مساقاة ونحوها ، ويملك بظهور لا الأخذ منه بلا إذن ، وإن ضارب لآخر فأضر الأول حرم ورد نصيبه في الشركة ، وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف وخسر جبر من ربح قبل قسمته والقول قوله في ذلك وقول
الذي لم يسم
لكن
فيه ، وكله لك قرض لا حق لربه فيه . وبيننا يستوون فيه ، وخذه مضاربة ولك أولى ربحه لم يصح ، وانجر به و ( لى ( ثلثه ونحوه ( أو ) قال أتجر به و ( لك ثلثه ) أو ربعه ) ونحوه ( كسدسة ( صح ( مضاربة ) وباقيه ) أي الربح ( للآخر ) له ، لأن الربح مستحق فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقى للآخر لمفهوم اللفظ ، ( وإن اختانها ( أى رب المال والعامل في المضاربة ( في مشروط لمن ( الجزء المشروط ( ف ) هو ( لعامل ك ( ما إذا اختلفا ( في مساقاة ونحوها ) كمزارعة لمن الجزء المشروط فهو له قل أو كثر لأنه يستحقه بالعمل ، وهو يقل ويكثر بخلاف رب المال فإنه يستحقه بماله لكونه نماؤه وفرعه ، ( ويملك ) كل من عامل ورب مال حصته من ربح ( ب ) مجرد ( ظهور ) ه قبل قسمته ، ( لا ) يملك ( الأخذ منه ( قبل المقاسمة ) بلا إذن ( الآخر لأن نصيبه مشاع ولتحريم قسمته مع بقاء العقد بغير اتفاقهما ، ( وإن ضارب ) عامل أي أخذ مضاربة ) لآخر فأضر ( اشتغاله بالعمل فى المال الثانى رب المال ( الأول حرم ) عليه ذلك الفعل بغير إذن رب المال ) ورد ( العامل ) نصيبه ) الذي خصه من ربح المضاربة الثانية ) فى الشركة ( الأولى فيؤخذ نصيب العامل من الشركة الثانية ويضم اربح الأولى ويقسمه مع ربها على ما شرطاه لأنه استحقه بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول . ( وإن تلف رأس المال أو ( تلف ( بعضه ) وكان ( بعد تصرف ( العامل فيه ( وخسر ) أو تعيب أو نزل السعر ( جبر ) ت الوضيعة ( من ربح ( باقيه ( قبل قسمته ( ناضا أو تنضيضه مع محاسبته نصاً ، فإذا احتسبا وعلما مالهما لم تجبر الوضيعة بعد ذلك مما قبلها إجراء للمحاسبة مع التنضيض مجرى القسمة ( والقول قوله ( أى العامل ) فى ذلك ( أى فى تلف رأس المال أو بعضه أو خسارته بيمينه ، وكذا في قدر رأس المال والريج وعدمه وعدم خيانة أو جناية أو مخالفته شيئاً مما شرط عليه لأنه أمين والأصل عدم ذلك ، ( و ) يقبل ( قول
ص ٢٦١