المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٩٧

فصل ويجوز تعجيل الزكاة عن الحول إذا كمل النصاب ، ولا يجوز قبل ذلك . وفي تعجيلها لأكثر من حول (۱) روايتان . وإن عجلها عن النصاب وما يستفيده أجزأ (۲) عن النصاب دون الزيادة ، وإن عجل عشر الثمرة قبل طلوع الطلع والحصرم لم يجزئه . وإن عجل زكاة النصاب فتم الحول وهو ناقص قدر ما عجله جاز ، وإذا عجل زكاة المائتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته شاة ثالثة ، وإن عجلها فدفعها إلى مستحقها فمات أو ارتد أو استغنى أجزأت عنه وإن دفعها إلى غني فافتقر عند الوجوب لم تجزئه ، وإن عجلها ثم هلك المال قبل الحول لم يرجع على المسكين ، وقال ابن حامد : إن كان الدافع الساعي أو أعلمه أنها زكاة معجلة رجع عليه وهم ثمانية أصناف : باب ذكر أهل الزكاة ملك من الأول : الفقراء : وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعاً من كفايتهم الثاني : المساكين : وهم الذين يجدون معظم الكفاية . ومن غير الأثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغنى وإن كثرت قيمته ، وإن كان من الأثمان فكذلك في إحدى الروايتين ، والأخرى إذا ملك خمسين درهماً أو قيمتها (۳). من الذهب فهو غني الثالث : العاملون عليها : وهم الجباة لها والحافظون لها . ويشترط أن يكون العامل مسلماً أميناً من غير ذوي القربى ، ولا يشترط حريته ولا (۱) في « م » : وفي تعجيلها لعامين "م (۲) في « م » : أجزأه . (۳) في ( م ) أو ما قيمتها . ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.