فصل
ويجوز تعجيل الزكاة عن الحول إذا كمل النصاب ، ولا يجوز قبل ذلك . وفي تعجيلها لأكثر من حول (۱) روايتان . وإن عجلها عن النصاب وما يستفيده أجزأ (۲) عن النصاب دون الزيادة ، وإن عجل عشر الثمرة قبل طلوع الطلع والحصرم لم يجزئه . وإن عجل زكاة النصاب فتم الحول وهو ناقص قدر ما عجله جاز ، وإذا عجل زكاة المائتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته شاة ثالثة ، وإن عجلها فدفعها إلى مستحقها فمات أو ارتد أو استغنى أجزأت عنه وإن دفعها إلى غني فافتقر عند الوجوب لم تجزئه ، وإن عجلها ثم هلك المال قبل الحول لم يرجع على المسكين ، وقال ابن حامد : إن كان الدافع الساعي أو أعلمه أنها زكاة معجلة رجع عليه
وهم ثمانية أصناف :
باب ذكر أهل الزكاة
ملك من
الأول : الفقراء : وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعاً من كفايتهم الثاني : المساكين : وهم الذين يجدون معظم الكفاية . ومن غير الأثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغنى وإن كثرت قيمته ، وإن كان من الأثمان فكذلك في إحدى الروايتين ، والأخرى إذا ملك خمسين درهماً أو قيمتها (۳). من الذهب فهو غني
الثالث : العاملون عليها : وهم الجباة لها والحافظون لها . ويشترط أن يكون العامل مسلماً أميناً من غير ذوي القربى ، ولا يشترط حريته ولا
(۱) في « م » : وفي تعجيلها لعامين
"م
(۲) في « م » : أجزأه . (۳) في ( م ) أو ما قيمتها .
۹۷
ص ٩٧