الرابع : تمام الملك فلا زكاة في دين الكتابة ، لا في السائمة
الموقوفة ، ولا في حصة المضارب من الربح قبل القسمة على أحد الوجهين فيهما ، ومن كان له دين على مليء من صداق أو غيره زَكَاهُ إِذا قبضه لما مضى ، وفي الدين على غير المليء والمؤجل والمجحود والمغصوب والضائع روايتان :
إحداهما : هو كالدين على المليء .
والثانية : لا زكاة فيه ، قال الخرقي : واللقطة إذا جاء ربهازكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعاً منها ، ولا زكاة في مال مَنْ عليه دين ينقص النصاب الافي المواشي والحبوب في إحدى الروايتين ، والكفارة کالدين في أحد الوجهين . الخامس : مضي الحول شرط إلا في الخارج من الأرض ، فإذا استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يتم عليه الحول إلا نتاج السائمة وربح التجارة فإن حوله حول أصله إن كان نصاباً ، وإن لم يكن نصاباً فحوله من حين كمل
(1)
النصاب وإن ملك نصاباً صغاراً انعقد عليه الحول من حين ملكه ، وعنه لا ينعقد حتى يبلغ سناً يجزىء مثله في الزكاة .
ومتى نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه انقطع الحول ، إلا أن يقصد بذلك الفرار من الزكاة عند قرب وجوبها فلا تسقط ، وإن أبدله بنصاب من جنسه بنى على حوله ، ويتخرج أن ينقطع
الذمة وإذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال ، وعنه تجب في ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا تسقط بتلف المال ، وعنه : أنها
تسقط إذا لم يفرط
(1) في الأصل « ش » : كمال
۸۳
ص ٨٣