عبد ، ثم أقر بألف من ثمن فرس أو قرض لزمه ألفان ، وإذا ادعى رجلان داراً في يد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفها فالمُقَرُّ به بينهما ، وإن قال في مرض موته هذه الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره ، لزم الورثة الصدقة بثلثه ، وحُكي عن القاضي أنه يلزمهم الصدقة
بجميعه
فصل
إذا مات رجل وخلّف مائة (۱) فادعاها رجل فأقر ابنه له بها ، ثم ادعاها آخر فأقر له ، فهي للأول ويغرمها للثاني ، وإن أقر بها لهما جميعاً فهي بينهما ، وإن أقر لأحدهما وحده فهي له ويحلف للآخر
وإن ادعى رجل على الميت مائة ديناً فأقر له (۲) ثم ادعى آخر مثل ذلك فاقر له ؛ فإن كان في مجلس واحد فهي بينهما ، وإن كانا في مجلسين فهي
للأول ولا شيء للثاني
وإن
.
•
وإن خلف ابنين ومائتين فادعى رجل مائة ديناً على الميت فصدقه أحد الابنين ، وأنكر الآخر ، لزم المقر نصفها إلا أن يكون عدلاً فيحلف الغريم مع شهادته ويأخذ مائة ، وتكون المائة الباقية بين الابنين خَلَّفَ ابنين وعبدين متساويي القيمة لا يملك غيرهما ، فقال أحد الابنين : أبي أعتق هذا . وقال الآخر : بل أعتق هذا الآخر ، عتق من كل واحد ثلثه وصار لكل ابن سدس الذي أقر بعتقه ونصف العبد الآخر ، وإن قال أحدهما أبي أعتق هذا ، وقال الآخر أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما أقرع بينهما : فإن وقعت القرعة على الذي اعترف الابن بعتقه عتق منه
(۱) قوله : ( وخلّف مائة ( مستدرك على الهامش في ( م ) . (۲) فأقر له : كذا في ( ش » و « م ) وسقطت الجملة من ( ط )
۵۲۲
ص ٥٢٢