المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٥١١

ولا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدي الفرع حتى يثبت عنده عدالتهما وعدالة شاهدي الأصل ، وإن شهدا عنده فلم يحكم حتى حضر شهود الأصل وقف الحكم على سماع شهادتهم ، وإن حدث منهم ما يمنع قبول الشهادة لم يجز الحكم ، وإن حكم بشهادتهما ثم رجع شهود الفرع لزمهم الضمان ، وإن رجع شهود الأصل لم يضمنوا ، ويحتمل أن يضمنوا . فصل ومتى رجع شهود المال بعد الحكم لزمهم الضمان ولم يُنقض الحكم سواء ما قبل القبض وبعده ، وسواء كان المال قائماً أو تالفاً ، وإن رجع شهود العتق غرموا القيمة ، وإن رجع شهود الطلاق قبل الدخول غُرَّموا نصف المسمى ، وإن كان بعده لم يغرموا شيئاً وإن رجع شهود القصاص أو الحد قبل الاستيفاء لم يستوف ، وإن كان بعده وقالوا : أخطأنا فعليهم دية ما تلف ويتقسط الغُرْمُ على عددهم ، فإِن رجع أحدهم وحده غُرّم بقسطه وإذا شهد عليه ستة بالزنا فرجم ثم رجع منهم اثنان غرما ثلث الدية ، وإن رجع الكل لزمتهم الدية أسداساً ، (۱) وإن شهد أربعة بالزنا وشهد اثنان و بالإحصان فرجم ثم رجع الجميع لزمتهم الدية أسداساً في أحد الوجهين ، وفي الآخر على شهود الزنا النصف وعلى شهود الإحصان النصف ، وإن شهدا أربعة بالزنا وشهد اثنان منهم بالإحصان ثلثا الدية على الوجه الأول ، وعلى الثاني يلزمهم ثلاثة أرباعها (۱) ، وإن حكم بشاهد ويمين فرجع (۱) ما بين الرقمين حصل فيه اضطراب بترتيب الجمل في « م » والمثبت يوافق ش » و « ط » وهو الصواب لذلك أثبتناه ۵۱۱
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.