ولا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدي الفرع حتى يثبت عنده عدالتهما وعدالة شاهدي الأصل ، وإن شهدا عنده فلم يحكم حتى حضر شهود الأصل وقف الحكم على سماع شهادتهم ، وإن حدث منهم ما يمنع قبول الشهادة لم يجز الحكم ، وإن حكم بشهادتهما ثم رجع شهود الفرع لزمهم الضمان ، وإن رجع شهود الأصل لم يضمنوا ، ويحتمل أن
يضمنوا .
فصل
ومتى رجع شهود المال بعد الحكم لزمهم الضمان ولم يُنقض الحكم سواء ما قبل القبض وبعده ، وسواء كان المال قائماً أو تالفاً ، وإن رجع شهود العتق غرموا القيمة ، وإن رجع شهود الطلاق قبل الدخول غُرَّموا نصف المسمى ، وإن كان بعده لم يغرموا شيئاً
وإن رجع شهود القصاص أو الحد قبل الاستيفاء لم يستوف ، وإن كان بعده وقالوا : أخطأنا فعليهم دية ما تلف ويتقسط الغُرْمُ على عددهم ، فإِن رجع أحدهم وحده غُرّم بقسطه
وإذا شهد عليه ستة بالزنا فرجم ثم رجع منهم اثنان غرما ثلث الدية ، وإن رجع الكل لزمتهم الدية أسداساً ، (۱) وإن شهد أربعة بالزنا وشهد اثنان و بالإحصان فرجم ثم رجع الجميع لزمتهم الدية أسداساً في أحد الوجهين ، وفي الآخر على شهود الزنا النصف وعلى شهود الإحصان النصف ، وإن شهدا أربعة بالزنا وشهد اثنان منهم بالإحصان ثلثا الدية على الوجه الأول ، وعلى الثاني يلزمهم ثلاثة أرباعها (۱) ، وإن حكم بشاهد ويمين فرجع
(۱) ما بين الرقمين حصل فيه اضطراب بترتيب الجمل في « م » والمثبت يوافق ش » و « ط » وهو الصواب لذلك أثبتناه
۵۱۱
ص ٥١١