المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٤٨٤

وإن ادعى شيئاً محلى قومه بغير جنس حليته : فإن كان محلى بذهب وفضة قومه بما شاء منهما للحاجة فصل ويعتبر في البينة العدالة ظاهراً وباطناً في اختيار أبي بكر والقاضي ، وعنه تقبل شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة ، اختاره الخرقي ، وإن جهل إسلامه رجع إلى قوله والعمل على الأول . وإذا علم الحاكم عدالتهما عمل بعلمه وحكم بشهادتهما إلا أن يرتاب بهما ، فيفرقهما ، ويسأل كل واحد : كيف تحملت ؟ ومتى ؟ وفي أي ؟(۱) موضع وهل كنت وحدك أو أنت وصاحبك ؟ فإن اختلفا لم يقبلهما ، وإن اتفقا وعظهما وخوفهما ، فإن ثبتا حكم بهما إذا سأله المدعي ، فإن جرحهما المشهود عليه كُلّف البينة بالجرح ، فإن سأل الإنظار أُنظر ثلاثاً وللمدعي ملازمته ، فإن لم يُقِمْ بينة حكم عليه ، ولا يسمع الجرح إلا مفسراً بما يقدح في العدالة إما أن يراه أو يستفيض عنه . وعنه أنه يكفي أن يشهد أنه فاسق وليس بعدل ، وإن شهد عنده فاسق يعرف حاله قال للمدعي زدني شهوداً ، وإن جهل حاله طالب المدعي بتزكيته ، ويكفي في التزكية شاهدان يشهدان أنه عدل مرضي ولا يحتاج أن يقول عليّ ولي . وإن عدله اثنان وجرحه اثنان فالجرح أولى ، وإن سأل المُدَّعِي حبس المشهود عليه حتى يزكي شُهُودَهُ ، فهل يحبس ؟ على وجهين . وإن أقام شاهداً وسأله حَبْسَهُ حتى يقيم الآخر حَبَسَهُ إِن كان في المال ، وإن كان في غيره فعلى وجهين وإن حاكم إليه من لا يعرف لسانه ترجم له من يعرف لسانه ولا يقبل في (۱) كلمة : ( موضع ( سقطت من ( م ) . ٤٨٤
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.