المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٤٧٧

! بناء على الوكيل ، وإذا قال المُوَلّي من نظر في الحكم في البلد الفلاني من فلان وفلان فهو خليفتي أو قد وليته لم تنعقد الولاية لمن ينظر ، وإن قال وليت فلاناً وفلاناً فمن نظر منهم فهو خليفتي انعقدت الولاية . فصل ، ويشترط في القاضي عشر صفات : أن يكون : بالغاً ، عاقلاً ، ذكراً حراً ، مسلماً ، عدلاً ، سميعاً ، بصيراً ، متكلماً ، مجتهداً . وهل يشترط کونه كاتباً ؟ على وجهين . والمجتهد من يعرف من كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه السلام : الحقيقة والمجاز ، والأمر والنهي، والمجمل والمبين ، والمحكم والمتشابه ، والخاص والعام، والمطلق والمقيد ، والناسخ والمنسوخ ، والمستثنى والمستثنى منه · ويعرف من السنة : صحيحها من سقيمها ، وتواترها من آحادها ، ومرسلها ومتصلها ، ومسندها ومنقطعها ، مما له تعلق بالأحكام خاصة ويعرف ما أجمع عليه مما اختلف فيه ، والقياس وحدوده وشروطه وكيفية استنباطه ، والعربية المتداولة بالحجاز والشام والعراق وما يواليهم ، وكل ذلك مذكور في أصول الفقه وفروعه ، فمن وقف عليه ورزق فهمه صلح للقضاء والفتيا وبالله التوفيق فصل • وإن تحاكم رجلان إلى رجل يصلح للقضاء فَحَكَّماه بينهما فحكم ، نفذ في المال ، وينفذ في القصاص (۱) . والحد والنكاح واللعان في حكمه (1) وينفذ في القصاص ... إلخ كذا في « ط » وفي « م » عطف بالواو أي بإسقاط = ٤٧٧
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.