كتاب القضاء
وهو فرض كفاية . قال أحمد رحمه الله تعالى : لابد للناس من حاكم ، أتذهب حقوق الناس ؟ فيجب على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضياً ، ويختار لذلك أفضل من يجد وأورعهم ، ويأمرهم بتقوى الله ، وإيثار طاعته في سره وعلانيته ، وتحري العدل، والاجتهاد في إقامة الحق ، وأن يستخلف في كل صقع أصلح من يقدر عليه لهم . ويجب على من يصلح له إذا طلب ولم يوجد غيره ممن يوثق به الدخول فيه ، وعنه أنه سئل هل يأثم القاضي بالامتناع إذا لم يوجد غيره (۱) ممن يوثق به (۱) ؟ قال : لا يأثم ، وهذا يدل على أنه ليس بواجب ، فإن وجد غيره كره له طلبه بغير خلاف في المذهب ، وإِن طُلِبَ فالأفضل له أن لا يجيب إليه في ظاهر كلام أحمد ، وقال ابن حامد : الأفضل الإجابة إليه
إِذا أَمِنَ نفسه
•
ولا تثبت ولاية القضاء إلا بتولية الإمام أو نائبه ، ومن شرط صحتها : معرفة المولي كون المُوَلَّى على صفة تصلح للقضاء
وتعيين (٢) ما يُوَلِّيه الحكم فيه من الأعمال والبلدان
ومشافهته بالولاية أو مكاتبته (۳) بها .
(۱) ما بين الرقمين زيادة من ( ط ) و ( م ) .
(۲) تعيين: كذا في ( ش ) وفي ( م ) و ( ط ) : ويُعين
.
(۳) أو مكاتبته : كذا في ( ش ) و ( ط ) وفي « م » : ومكاتبته
٤٧٤
ص ٤٧٤