المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٤٤٥

باب حد المحاربين و هم قطاع الطريق ، وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء فيغصبونهم المال مجاهرة ، فأما من يأخذه سرقة فليس بمحارب . وإن فعلوا ذلك في البنيان (١) لم يكونوا محاربين في قول الخرقي ، وقال أبو بكر حكمهم في المصر والصحراء واحد . وإذا قدر عليهم فمن كان منهم قد قتل من يكافئه وأخذ المال قتل حتماً وصلب حتى يشتهر ، وقال أبو بكر : يصلب قدر ما يقع عليه اسم الصلب ، وعن أحمد أنه يقطع من ذلك. وإن قتل من لا يكافئه فهل يقتل ؟ على روايتين . وإن جنى جناية توجب القصاص فيما دون النفس فهل يتحتم استيفاؤه ؟ على وجهين ، وحكم الرَّدْء حكم المباشر ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ، وهل يصلب ؟ على روايتين . ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحُسِمَتا وخلي ، ولا يقطع منهم إلا من أخذ ما يُقطع السارق في مثله ، وإن كانت يمينه مقطوعة أو مستحقة في قصاص أو شلاء قطعت رجله اليسرى ، وهل تقطع يسرى يديه ؟ ينبني على الروايتين في قطع يسرى السارق في المرة الـ ة الثالثة ومن لم يقتل ولا أخذ المال ، نفي وشُرد ولا يترك يأوي إلى بلد ، وعنه أن نفيه تعزيره بما يردعه . ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله من الصلب (۱) كلمة البنيان سقطت من « م » . ٤٤٥
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.