المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٤٤٣

! وإن نام إنسان على ردائه في المسجد فسرق سارق قطع ، وإن مال رأسه عنه لم يقطع بسر رقته وإن سرق من السوق غزلاً وثم حافظ قُطع ، وإلا فلا و من سرق من النخل والشجر من غير حرز فلا قطع عليه ويضمن عوضهما مرتين ، وقال أبو بكر : ما كان حرزاً لمال فهو حرز لمال آخر فصل الخامس : انتفاء الشبهة فلا يقطع بالسرقة من مال ابنه وإن سفل ، ولا الولد من مال أبيه وإن علا ، والأب والأم في هذا سواء ، ولا العبد(۱) بالسرقة من مال سيده ، ولا مسلم بالسرقة من بيت المال ولا من مال له فيه شركة ، أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه ، ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق أو لِوَلَدِهِ (۲) أو لسيده لم يقطع ، وهل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر المحرز عنه ؟ على روايتين ويقطع سائر الأقارب بالسرقة من مال أقاربهم، ويقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي والمستأمن ، ويقطعان بسرقة ماله ومن سرق عيناً وادعى أنها ملكه لم يقطع ، وعنه يقطع ، وعنه لا يقطع إلا أن يكون معروفاً بالسرقة وإذا سرق المسروق منه مال السارق ، أو المغضوب منه مال الغاصب من الحرز الذي فيه العين المسروقة أو المغصوبة لم يقطع ، وإن سرق من غير ذلك الحرز ، أو سرق من مال من له عليه دين قطع إلا أن يعجز عن أخذه فيسرق قدر حقه فلا يقطع ، وقال القاضي يقطع » » (1) كذا في ( ش ) و ( ط ) وفي ( م ) : ولا يقطع العبد (۲) كذا في ( ش ) و ( م ) وفي ( ط ) : لوالده . ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.