المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٤٣٨

وإن قال زنأت في الجبل مهموزاً فهو صريح عند أبي بكر ، وقال ابن حامد : إن كان يعرف العربية لم يكن صريحاً . وإن لم يقل في الجبل فهل هو صريح أو كالتي قبلها ؟ على وجهين . والكناية نحو قوله لامرأته : قد فضحتيه ، وغطيت أو نكست رأسه ، وجعلت له قروناً ، وعلقت عليه أولاداً من غيره ، وأفسدت فراشه ، أو يقول لمن يخاصمه : يا حلال ابن الحلال ما يعرفك الناس بالزنا یا والفجور (۱) يا عفيف ، أو يا فاجرة ، يا قحبة ، يا خبيثة ، أو يقول لعربي : يا نبطي يا فارسي يا رومي، أو يسمع رجلاً يقذف رجلاً فيقول صدقت ، أو أخبرني فلان أنك زنيت وكذبه الآخر فهذا كناية ، إن فسره بما يحتمله غير القذف قبل قوله في أحد الوجهين ، وفي الآخر جميعه صريح . وإن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا من جميعهم عزر ولم يحد ، وإن قال لرجل اقذفني فقذفه فهل يحد ؟ على وجهين ، وإن قال لامرأته يا زانية قالت بك زنيت لم تكن قاذفة ويسقط عنه الحد بتصديقها . وإذا قذفت المرأة لم يكن لولدها المطالبة إذا كانت الأم في الحياة ، وإن قذفت وهي ميتة مسلمة كانت أو كافرة ، حرة أو أمة ، حُدَّ القاذف إذا طالب الابن ، وكان حراً مسلماً ، ذكره الخرقي ، وقال أبو بكر لا يجب الحد بقذف ميتة وإن مات المقذوف سقط الحد ، ومن قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل ، مسلماً كان أو كافراً . وإن قذف الجماعة بكلمة واحدة فحد واحدٌ إذا طالبوا أو منهم ، وعنه إن طالبوا متفرقين حد لكلّ واحدٍ حداً (۳) وإن قذفهم واحد (۱) كلمة الفجور زيادة من « ط ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.