المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٤٣٣

باب حَدُّ الزِّنا إذا زنى الحر المحصن فحده الرجم حتى يموت . وهل يجلد قبل الرجم ؟ على روايتين . والمحصن من وطىء امرأته في قبلها في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران ، فإن اختل شرط من ذلك في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما . ولا يثبت الإحصان بالوطء بملك اليمين ، ولا في نكاح فاسد ، ويثبت الإحصان للذميين ، وهل تحصن الذمية مسلماً ؟ على روايتين ولو كان لرجل ولد من امرأته فقال ما وطئتها لم يثبت إحصانه وإن زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة ، وغرب عاماً إلى مسافة القصر ، وعنه أن المرأة تنفى إلى دون مسافة القصر ويخرج معها محرمها ، فإن أراد أجرة بذلت من مالها ، فإن تعذر فمن بيت المال ، فإن أبى الخروج معها استؤجرت امرأة ثقة ، فإن تعذر نفيت بغير محرم ، ويحتمل أن يقسط النفي وإن كان الزاني رقيقاً فحده خمسون جلدة بكل حال . ولا يغرب ، وإن كان نصفه حراً فحده خمس وسبعون جلدة وتغريب نصف عام ، ويحتمل ألا يغرب وحد اللوطي كحد الزاني سواء ، وعنه حده الرجم بكل حال ومن أتى بهيمة فعليه حد اللوطي عند القاضي ، واختار الخرقي وأبو بكر أنه يعزر وتقتل البهيمة ، وكره أحمد رضي الله عنه أكل لحمها ، وهل تحرم ؟ على وجهين . ٤٣٣
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.