باب حَدُّ الزِّنا
إذا زنى الحر المحصن فحده الرجم حتى يموت . وهل يجلد قبل
الرجم
؟ على روايتين .
والمحصن من وطىء امرأته في قبلها في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران ، فإن اختل شرط من ذلك في أحدهما فلا إحصان لواحد
منهما .
ولا يثبت الإحصان بالوطء بملك اليمين ، ولا في نكاح فاسد ، ويثبت
الإحصان للذميين ، وهل تحصن الذمية مسلماً ؟ على روايتين
ولو كان لرجل ولد من امرأته فقال ما وطئتها لم يثبت إحصانه وإن زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة ، وغرب عاماً إلى مسافة القصر ، وعنه أن المرأة تنفى إلى دون مسافة القصر ويخرج معها محرمها ، فإن أراد أجرة بذلت من مالها ، فإن تعذر فمن بيت المال ، فإن أبى الخروج معها استؤجرت امرأة ثقة ، فإن تعذر نفيت بغير محرم ، ويحتمل
أن يقسط النفي وإن كان الزاني رقيقاً فحده خمسون جلدة بكل حال . ولا يغرب ، وإن كان نصفه حراً فحده خمس وسبعون جلدة وتغريب نصف عام ، ويحتمل
ألا يغرب
وحد اللوطي كحد الزاني سواء ، وعنه حده الرجم بكل حال
ومن أتى بهيمة فعليه حد اللوطي عند القاضي ، واختار الخرقي وأبو بكر أنه يعزر وتقتل البهيمة ، وكره أحمد رضي الله عنه أكل لحمها ، وهل
تحرم ؟ على وجهين .
٤٣٣
ص ٤٣٣