المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٤١٥

ومن اضطر إلى طعام إنسان أو شرابه وليس به مثل ضرورته فمنعه حتى مات ضمنه ، نص عليه ، وخرج عليه أبو الخطاب : كل من أمكنه إنجاء إنسان من هلكة فلم يفعل وليس ذلك مِثْلُهُ ومن أفزع إنساناً فأحدث بغائط فعليه ثلث ديته وعنه لا شيء عليه فصل ومن أدب ولده أو امرأته في النشوز ، أو المعلم صَبيَّه ، أو السلطان رعيته ولم يسرف ، فأفضى إلى تلفه لم يضمنه ، ويتخرج وجوب الضمان على ما قاله فيما إذا أرسل السلطان إلى امرأة ليحضرها فأجهضت جنينها ، أو ماتت ، فعلى عاقلته الدية . وإن سلم ولده إلى السابح ليعلمه فغرق لم يضمنه ، ويحتمل أن تضمنه العاقلة ، وإن أمر كبير (۱) عاقلاً ينزل بئراً أو يصعد شجرة فهلك لم يضمنه (۲) إلا أن يكون الآمر السلطان فهل يضمنه ؟ على وجهين ، وإن وضع جرة على سطح فرمتها الريح على إنسان فتلف لم يضمنه باب مقادير دِيَّات النَّفْس (1) دية الحر المسلم : مائة من الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو ألفا شاة ، أو ألف مثقال مِنَ الذهب (۳) أو اثنا عشر ألف درهم . فهذه الخمس أصول في الدية ، إذا أحضر مَنْ عليه الدية شيئاً منها لزمه قبوله وفي الحلل روايتان : (١) كلمة ( كبير ) زيادة من ( م ) • (۲) ما بين الرقمين مستدرك على الهامش في ( ش ) وبخط مغاير (۳) عبارة ) من الذهب ( ليست في « م »ولا في « ط » ٤١٥
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.