المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٤١٢

المُوَضَحَة ، كالهَاشِمَةِ ، والمُنَقِّلَةِ ، والمَأْمُومَةِ ، فله أن يقتص مُوَضُحَةً ، ولا شيء له على قول أبي بكر ، وقال ابن حامد : له ما بين دية موضحة ودية تلك الشَّجَةِ : فيأخذ في الهَاشِمَةِ خمساً من الإبل وفي المنقلة عشراً . ويعتبر قدر الجرح بالمساحة : فلو أَوْضَحَ إنساناً في بعض رَأْسِهِ مقدار ذلك البعض جميع رأس الشاج وزيادة كان له أن يوضحه في جميع رأسه ، وفي الأرش للزائد وجهان . فصل وإن اشترك الجماعة في قطع طرف ، أو جرح موجب للقصاص وتساوت أفعالهم بمثل أن يضعوا الحديدة على يده ويتحاملوا عليها جميعاً حتى تبين فعلى جميعهم القصاص في إحدى الروايتين ، وإن تفرقت أفعالهم أو قطع كل إنسان من جانب فلا قصاص رواية واحدة . وسراية الجناية مضمونة بالقصاص أو الدية : فلو قطع إصبعاً فتأكلت أخرى إلى جانبها وسقطت من مفصل ، أو تأكلت اليد وسقطت من الكوع . وجب القصاص في ذلك ، وإن شل ففيه ديته دون القصاص وسراية القود غير مضمونة فلو قطع اليد قصاصاً فسرى إلى النفس فلا شيء على القاطع ولا يقتص من الطرف إلا بعد برئه ، فإن اقتص قبل ذلك بطل حقه من سراية جرحه ، فلو سرى إلى نفسه كان هدراً ، وإن سرى القصاص إلى نفس الجاني كان هدراً أيضاً ٤١٢
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.