المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٤١

كتاب الصلاة وهي واجبة على كل مسلم بالغ عاقل . إلا الحائض والنفساء . وتجب على النائم ومن زال عقله بسكر أو إغماء أو شرب دواء . ولا تجب على كافر ولا مجنون ولا تصح منهما . وإذا صلى الكافر حُكِمَ بإسلامه . ولا تجب على صبي وعنه تجب على من بَلَغَ عشراً ويؤمر بها لسبع ، ويُضْرَبُ على تركها لعشر ، فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها لزمه إعادتها . ولا يجوز لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها عن وقتها إلا لمن ينوي الجمع أو لمشتغل بشرطها · ومن جحد وجوبها كفر ، فإن تركها تهاوناً لا جحوداً دُعِيَ إلى فعلها فإن أبى حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله · 6 وعنه : لا يجب حتى يترك ثلاثاً ويضيق وقت الرابعة ، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثاً ، فإن تاب وإلا قتل بالسيف. وهل يقتل حداً أو لكفره ؟ على روايتين باب الأذان والإقامة • هما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها ، للرجال دون النساء وهما فرض على الكفاية، إن اتفق أهل بلد على تركهما قاتلهم الإمام . ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما في أظهر الروايتين ، فإن لم يوجد متطوع بهما زق الإمام من بيت المال من يقوم بهما · ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.