L
وإن أبرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلته أو العبد من جنايته التي يتعلق أرشها (۱) برقبته لم يصح ، وإن أبرأ العاقلة أو السيد
صح
وإن وجب لعبد قصاص ، أو تعزير ، أو قذف ، فله طلبه والعفو عنه ، وليس ذلك للسيد إلا أن يموت العبد
·
باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
،
كل من أقيد بغيره في النفس أقيد به فيما دونها ومن لا فلا ، ولا يجب إلا بمثل الموجب في النفس وهو العمد المحض ، وهو نوعان : أحدهما في الأطراف : فتؤخذ العين بالعين ، والأنف بالأنف والأذن بالأذن ، والسن بالسن ، والجفن بالجفن ، والشفة بالشفة ، واليد باليد ، والرجل بالرجل ، ويؤخذ كل واحد من الأصابع والكف والمرفق والذكر والأنثيين بمثله ، وهل يجري في الإلية والشفر على وجهين .
فصل
ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط :
أحدها : الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمارنا لأنف مَا لاَنَ منه ، فإن قطع القصبة ، أو قطع من نصف وهو الساعد أو الساق ، فلا قصاص في أحد الوجهين ، وفي الآخر يقتص من حد المارن ، ومن الكوع والكعب ، وهل يجب أزش الباقي ؟ على
وجهين
ويقتص من المنكب إذا لم يخف جائفة ، فإذا أوضح إنساناً فأذهب
·
(1) كذا في «ش » و « م » . وفي ط » : إرثها وهو بعيد
٤٠٩
ص ٤٠٩