مرتد أو حربي فأسلم ثم مات ، أو رمى حربياً فأسلم قبل أن يقع به السهم فلا شيء عليه ، وإن رمى مرتداً فأسلم قبل وقوع السهم به فلا قصاص عليه وفي الدية وجهان ، وإن قطع يد مسلم فارتد ومات فلا شيء على القاطع في أحد الوجهين ، وفي الآخر يجب القصاص في الطرف أو نصف الدية ، وإن عاد إلى الإسلام ثم مات وجب القصاص في النفس في ظاهر كلامه ، وقال القاضي إن كان زمن الرَّدَّة مما تسري فيه الجناية فلا قصاص فيه
فصل
الثالث (۱) أن يكون المجني عليه مكافئاً للجاني ، وهو أن يساويه في الدين والحرية أو الرق ، فيقتل كل واحد من المسلم الحر أو العبد والذمي الحر أو العبد بمثله ، ويقتل الذكر بالأنثى ، والأنثى بالذكر في الصحيح عنه ، وعنه يعطى الذكر نصف الدية إذا قتل بالأنثى ، وعنه لا يقتل العبد بالعبد إلا أن تستوي قيمتهما ولا عمل عليه ، ويقتل الكافر بالمسلم والعبد بالحر والمرتد بالذمي وإن عاد إلى الإسلام نص عليه . ولا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد إلا أن يقتله وهو مثله ، أو يجرحه ثم يسلم القاتل أو الجارح ، أو يعتق ويموت المجروح فإنه يقتل به
ولو جرح مسلم ذمياً أو حرّ عبداً ، ثم أسلم المجروح وعتق(٢) ومات فلا قود وعليه دية حر مسلم في قول ابن حامد ، وفي قول أبي بكر عليه في الذمي دية ذمي وفي العبد قيمته لسيده
وإن رمى مسلم (۱) ذمياً عبداً ، فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم فلا قود ، وعليه دية حر مسلم إذا مات من الرمية، ذكره الخرقي، وقال أبو بكر
(۱) الثاني في ( ط ) .
(۲) كذا في « م » و « ش » وفي ( ط ) : ( أو عتق ) وهو أجود .
٤٠٣
ص ٤٠٣