المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٣٩١

1 يلزم الآخر ذلك ، وعليه كسوتها في كل عام ، فإذا قبضتها فسُرقت أو تلِفَتْ لم يلزمه عوضُها ، وإن انقضت السنة وهي صحيحة فعليه كسوة السنة الأخرى ، ويحتمل أن لا يلزمه ، وإن ماتت أو طلقها قبل مضي السنة فهل عليها بقسط بقية السنة ؟ على وجهين . يرجع وإذا قبضت النفقة فلها التصرف فيها على وجه لا يضر بها ولا ينهك بدنها ، وإن غاب عنها مدة ولم ينفق عليها فعليه نفقة ما مضى ، وعنه لا نفقة لها إلا أن يكون الحاكم قد فرضها لها . فصل وإذا بذلت المرأة تسليم نفسها إليه وهي ممن يوطأ مثلها ، أو يتعذر وطؤها لمَرَض أو حيض أو رتق ونحوه لزم زوجها نفقتها سواء كان الزوج صغيراً أو كبيراً ، يمكنه الوطء أو لا يمكنه ، كالعنيـن والمـجبـوب والمريض ، وإن كانت صغيرة لا يمكن وطؤها لم تجب نفقتها ولا تسليمها إليه إذا طلبها ، فإن بذلته والزوج غائب لم يفرض لها حتى يراسله الحاكم ويمضي زمن يمكن أن يقدم في مثله ، وإن منعت تسليم نفسها أو منعها أهلها فلا نفقة لها إلا أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال فلها ذلك وتجب نفقتها ، وإن كان بعد الدخول فعلى وجهين بخلاف (1) الأجل . وإن سلمت الأمة نفسها ليلاً ونهاراً فهي كالحرة ، وإن كانت تأوي إليه ليلاً وعند سيدها (۲) نهاراً فعلى كل واحد منهما النفقة مدة مقامها عنده (۱) ولا تسليمها إليه : كذا في « ش » و « م » وفي ( ط ) : ولا تسلمها ولا تسليمها إليه . (۲) سيدها : كذا في « ش » وفي « م » و « ط » : السيد ۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.