وإن قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي لم تكن مظاهرة وعليها كفارة ظهار ، وعليها التمكين قبل التكفير ، وعنه كفارة يمين وهو قياس المذهب ، وعنه لا شيء عليها .
وإن قال لأجنبية أنت علي كظهر أمي لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر ، وإن قال أنت علي حرام يريد في كل حال فكذلك ، وإن أراد في تلك الحال فلا شيء عليه لأنه صادق
ويصح الظهار معجلاً ومعلقاً بشرط ، ومطلقاً ، وموقتاً ، نحو أنت علي كظهر أمي شهر رمضان ، أو إن دخلت الدار ، فمتى انقضى الوقت زال الظهار ، وإن أصابها فيه وجبت الكفارة عليه
فصل في حكم الظُّهار
يحرم وطء المظاهر منها قبل التكفير ، وهل يحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج ؟ يخرج على روايتين . وعنه لا يحرم وطؤها إذا كان التكفير بالإطعام ، اختاره أبو بكر
.
وتجب الكفارة بالعود وهو الوطء نص عليه أحمد ، وأنكر قول مالك أنه العزم على الوطء ، وقال القاضي وأبو الخطاب هو العزم .
ولو مات أحدهما أو طلقها قبل الوطء فلا كفارة(۱) عليه ، فإن عاد فتزوجها لم يطأها حتى يكفر ، وإن وطىء قبل التكفير أثم واستقرت عليه الكفارة ، ويجزئه كفارة واحدة .
وإن ظاهر من امرأته الأمة ثم اشتراها لم تحل له حتى يكفر ، وقال أبو
بكر يبطل الظهار وتحل له ، فإن وطئها فعليه كفارة يمين
(١) كلمة ( كفارة ) سقطت من « م » .
٣٦٦
ص ٣٦٦