المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٣٦٠

كتاب الإيلاء وهو الحلف على ترك الوطء ويشترط له أربعة شروط (۱) أحدها : الحلف على ترك الوطء في القبل ، فإن تركه بغير يمين لم یکن مولياً ، لكن إن تركه مضراً بها من غير عذر فهل تضرب له مدة الإيلاء ويحكم عليه بحكمه ؟ على روايتين وإن حلف على ترك الوطء في الدبر أو دون الفرج لم يكن مولياً ، وإن حلف أن لا يجامعها إلا جماع سوء يريد جماعاً ضعيفاً لا يزيد على التقاء الختانين لم يكن مولياً ، وإن أراد به الوطء في الدبر أو دون الفرج صار مولياً ، وإذا حلف على ترك الوطء في الفرج بلفظ لا يحتمل غيره كلفظه الصريح ، وقوله لا أدخلت ذكري في فرجك ، وللبكر لا افتضضتك لم يُدين فيه . (۲) خاصة وإن قال والله لا وطئتك (۳) أو لا جامعتك ، أو لا باضعتك ، أو لا باشرتك ، أو لا باعلتك ، أو لا قربتك ، أو لا مسكتك ، أو لا(۳) أتيتك (٤) ، أو لا اغتسلت منك ، فهو صريح في الحكم ويُدين فيما بينه وبين الله تعالى ، وسائر الألفاظ لا يكون مولياً فيها إلا بالنية (1) كذا في ( ش ) و ( ط ) وفي ( م ) ويشترط له شروط أربعة (۲) في «ط» : (وفي المبكر) وهو خطأ . (۳) ما بين الرقمين مستدرك في ( ش ) وعبارة ( مسكتك ) كذا وش » مقروءة بصعوبة ويمكن أن تقرأ : مسستك (٤) عبارة ( أتيتك ) : سقطت من ( م ) . في >> « م » ٣٦٠
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.