صَدَّق واحدة أو اثنتين لم يطلق منهن شيء ، وإن صدق ثلاثاً طلقت المُكذِّبَة وحدها ، وإن قال كلما حاضت إحداكن فضرائرها طوالق فقلن قد حضنا فصدقهن طلقن ثلاثاً ثلاثاً ، وإن صدق واحدة لم تطلق وطلق ضرائرها طلقة طلقة ، وإن صدق اثنتين طلقت كل واحدة منهما طلقة ، وطلقت المُكَذِّبتان طلقتين طلقتين ، وإن صدق ثلاثاً طلقت المُكَذِّبة ثلاثاً .
فصل في تعليقه بالحمل
إذا قال : إن كنت حاملاً فأنت طالق فتبين أنها كانت حاملاً تبيَّنا وقوع الطلاق حين اليمين وإلا فلا
وإن قال إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق فهي بالعكس ، ويحرم وطؤها قبل استبرائها في إحدى الروايتين إن كان الطلاق بائناً .
وإن قال : إن كنت حاملاً بذكر فأنت طالق واحدة ، وإن كنت حاملاً بأنثى فأنت طالق اثنتين ، فولدت ذكراً وأنثى طلقت ثلاثاً ، ولو كان مكان قوله إن كنت حاملاً : إن كان حملك ، لم تطلق إذا كانت حاملاً بهما
فصل في تعليقه بالولادة
إذا قال إن ولدت ذكراً فأنت طالق واحدة ، وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين فولدت ذكراً ثم أنثى طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به ، ذكره ابو بكر ، وقال ابن حامد : تطلق به وإن أشكل كيفية وضعهما وقعت واحدة بيقين ، ولغا ما زاد ، وقال القاضي : قياس المذهب أن يقرع بينهما ولا فرق بين أن تلده حياً أو ميتاً
٣٤٨
ص ٣٤٨