المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٣٣١

! I فصل ولا يصح الخلع إلا بعوض في أصح الروايتين ، فإن خالعها بغير عوض لم يقع ، إلا أن يكون طلاقاً فيقع رجعياً ، والأخرى يصح بغير عوض اختارها الخرقي ، ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ، فإن فعل كره وصح ، وقال أبو بكر لا يجوز وترد الزيادة . وإن خالعها بمحرم كالخمر والحر فهو كالخلع بغير عوض ، وإن خالعها على عبد فبان حراً أو مستحقاً فله قيمته عليها ، وإن بان معيباً فله أرشه أو قيمته ويرده وإن خالعها على رضاع ولده عامين أو سكنى دار صح ، فإن مات الولد أو خربت الدار رجع بأجرة باقي المدة ، وإن خالع الحامل على نفقة عدتها صح وسقطت فصل ويصح الخلع بالمجهول ، وقال أبو بكر لا يصح ، والتفريع على الأول : فإذا خالعها على ما في يدها من الدراهم ، أو ما في بيتها من المتاع فله ما فيهما ، فإن لم يكن شيء فله ثلاثة دراهم وأقل ما يسمى متاعاً ، وقال القاضي يرجع عليها بصداقها في مسألة المتاع . وإن خالعها على حمل أمتها ، أو ما تحمل شجرتها فله ذلك ، فإن لم يحملا فقال أحمد رضي الله عنه : ترضيه بشيء ، وقال القاضي : لا شيء له . وإن خالعها على عبد فله أقل ما يسمى عبداً ، وإن قال إن أعطيتني عبداً فأنت طالق ، طلقت بأي عبد أعطته طلاقاً بائناً وملك العبد نص عليه ، وقال القاضي يلزمها عبد وسط فيهما ، وإن قال إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته إياه طلقت فإن خرج معيباً فلا شيء له . وإن خرج 6 ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.