المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٣٢

وموجباته سبعة : باب الغسل الأول : خروج المني الدافق بلذة ، فإن خرج لغير ذلك لم يوجب وإن أحس بانتقاله فأمسك ذكره فلم يخرج فعلى روايتين : فإن خرج بعد الغسل أو خرجت بقية المني لم يجب الغسل . وعنه يجب . وعنه : يجب إذا خرج قبل البول دون ما بعده . الثاني : التقاء الختانين وهو تغييب الحَشَفة في الفرج قبلاً كان أو دبراً من آدمي أو بهيمة حي أو ميت . عليه الثالث : إسلام الكافر أصلياً كان أو مرتداً ، وقال أبو بكر (۱) : لا غسل الرابع : الموت الخامس : الحيض السادس : النفاس ، وفي الولادة العارية (٢) عن الدم وجهان . ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية فصاعداً ، وفي بعض آية روايتان (۳) ويجوز له العبور في المسجد يتوضأ · ويحرم عليه اللبث فيه إلا أن (۱) هو أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز الْمَرُّوذِي أبو بكر ، من كبار أصحاب الإمام أحمد بن حنبل وحامل علمه ، توفي سنة ( ٢٧٥ هـ ) . انظر ترجمته ومصادرها في ( المنهج الأحمد ) ( ٢٧٢/١-٢٧٤ ) و( شذرات الذهب » ( ۳/ ۳۱۳ ) . (۲) العارية كذا في « م » و « س ) والعبارة مستدركة على الهامش فيهما ، وزاد في ( ش ) وعلى الهامش أيضاً : ولادة من غير دم . (۳) فوقها في « ش » : كلمة : فقط ۳۲
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.