المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٣١٣

• للسيد ، وإن كان قبله فلا مهر . وقال أبو بكر : لسيدها نصف المهر . وإن أعتق أحد الشريكين وهو معسر فلا خيار لها ، وقال أبو بكر : لها الخيار وإن أُعْتِقَ الزوجان معاً فلا خيار لها ، وعنه ينفسخ نكاحهما باب حكم العيوب في النكاح العيوب المثبتة للفسخ ثلاثة أقسام : أحدها ما يختص بالرجال وهو شيئان : أحدهما : أن يكون الرجل مجبوباً قد قطع ذكره ، أو لم يبق منه إلا ما لا يمكن الجماع به ، فإن اختلفا في إمكان الجماع بالباقي فالقول قولها ويحتمل أن القول قوله . الثاني أن يكون عنّيناً لا يمكنه الوطء ، فإن اعترف بذلك أجل سنة منذ ترافعه ، فإن وطىء فيها وإلا فلها الفسخ ، فإن اعترفت أنه وطئها مرة بطل كونه عنيناً ، وإن وطئها في الدبر أو وطىء غيرها لم تزل العنة ويحتمل أن تزول ، فإن ادعى أنه وطئها وقالت إنها عذراء وشهد بذلك امرأة ثقة فالقول قولها وإلا فالقول قوله ، فإن كانت ثيباً فالقول قوله . وعنه القول قولها . وقال الخرقي : يخلى معها في بيت ويقال له أخرج ماءك على شيء ، فإن ادعت أنه ليس بمني جعل على النار ، فإن ذاب فهو مني وبطل قولها (1) فصل القسم الثاني : يختص النساء ، وهو شيئان : الرتق : وهو كون الفرج مسدوداً لا مسلك للذكر فيه ، وكذلك القرن والعقل ؛ وهو لحم يحدث فيه يسده ، وقيل : القرن عظم والعفل رغوة تمنع لذة الوطء . (۱) والآن يمكن اللجوء إلى وسائل الطب الحديث على يد طبيب مؤتمن . ۳۱۳
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.