المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٣١٠

وللعبد نكاح الأمة ، وهل له أن يكنحها على حرة ؟ على روايتين . وإن جمع بينهما في عقد واحد (۱) جاز ويتخرج أن لا يجوز ، وليس له نكاح سيدته ، ولا للحر أن يتزوج أمته ولا أمة ابنه ، ويجوز للعبد نكاح أمة ابنه . وإن اشترى الحر زوجته انفسخ نكاحها ، وإن اشتراها ابنه فعلى وجهين ومن جمع بين محرمة ومحللة في عقد واحد فهل يصح فيمن تحل ؟ على روايتين و من حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين إلا إماء اهل الكتاب فصل ولا يحل نكاح خنثى مشكل حتى يتبين أمره نص عليه ، وقال الخرقي إذا قال أنا رجل لم يمنع من نكاح النساء ، ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك بعد ، وإن قال أنا امرأة لم ينكح إلا رجلاً ، فلو تزوج امرأة ثم قال أنا امرأة انفسخ نكاحه ، ولو زوج برجل ثم قال أنا رجل لم يقبل قوله في فسخ النكاح والله أعلم وهي • باب الشروط في النكاح أو قسمان : صحيح مثل اشتراط زيادة في المهر ، أو نقد معين ، أن لا يخرجها من دارها أو بلدها ، أو لا يتزوج عليها ، ولا يتسرى ، فهذا صحيح لازم إن وفى به وإلا فلها الفسخ . وإن شرط لها طلاق ضرتها فقال أبو الخطاب هو صحيح ، ويحتمل أنه باطل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا (1) في " م » : « في العقد » ۳۱۰
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.