وللعبد نكاح الأمة ، وهل له أن يكنحها على حرة ؟ على روايتين . وإن
جمع بينهما في عقد واحد (۱) جاز ويتخرج أن لا يجوز ، وليس له نكاح سيدته ، ولا للحر أن يتزوج أمته ولا أمة ابنه ، ويجوز للعبد نكاح أمة ابنه . وإن اشترى الحر زوجته انفسخ نكاحها ، وإن اشتراها ابنه فعلى
وجهين
ومن جمع بين محرمة ومحللة في عقد واحد فهل يصح فيمن تحل ؟
على روايتين
و من حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين إلا إماء اهل الكتاب
فصل
ولا يحل نكاح خنثى مشكل حتى يتبين أمره نص عليه ، وقال الخرقي إذا قال أنا رجل لم يمنع من نكاح النساء ، ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك بعد ، وإن قال أنا امرأة لم ينكح إلا رجلاً ، فلو تزوج امرأة ثم قال أنا امرأة انفسخ نكاحه ، ولو زوج برجل ثم قال أنا رجل لم يقبل قوله في فسخ
النكاح والله أعلم
وهي
•
باب الشروط في النكاح
أو
قسمان : صحيح مثل اشتراط زيادة في المهر ، أو نقد معين ، أن لا يخرجها من دارها أو بلدها ، أو لا يتزوج عليها ، ولا يتسرى ، فهذا صحيح لازم إن وفى به وإلا فلها الفسخ . وإن شرط لها طلاق ضرتها فقال أبو الخطاب هو صحيح ، ويحتمل أنه باطل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا
(1)
في " م » : « في العقد »
۳۱۰
ص ٣١٠