المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٢٨٢

ما في يد الأخ من الأب ، وإن أقر به الأخ من الأب وحده ( أخذ ما في يده ولم يثبت نسبه ، وإن أقر به الأخ من الأم وحده (۱) ، أو أقر بأخ سواه ، فلا شيء له . وطريق العمل أن تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار وتدفع إلى المقر سهمه من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار ، وإلى المنكر سهمه من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار ، وما فضل فهو للمقر به . فلو خلف ابنين فأقر أحدهما بأخوين فصدقه أخوه في أحدهما ثبت نسب المتفق عليه فصاروا ثلاثة ثم تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار تكن اثني عشر : للمنكر سهم من الإنكار في الإقرار أربعة ، وللمقر سهم من الإقرار في مسألة الإنكار ثلاثة ، وللمتفق عليه إن صدق المقر مثل سهمه ، وإن أنكره مثل سهم المنكر ، وما فضل للمختلف فيه وهو سهمان في حال التصديق وسهم في حال الإنكار ، وقال أبو الخطاب : لا يأخذ المتفق عليه من المنكر في حال التصديق إلا ربع ما في يده وصححها من ثمانية : للمنكر ثلاثة ، وللمختلف فيه سهم ، ولكل واحد من الأخوين سهمان خلف ابناً فأقر بأخوين بكلام متصل ثبت نسبهما سواء اتفقا أو اختلفا ، ويحتمل أن لا يثبت نسبهما مع اختلافهما ، وإن أقر بأحدهما بعد الآخر أعطى الأول نصف ما في يده ، والثاني ثلث ما بقي في يده ، ويثبت نسب الأول ويقف ثبوت نسب الثاني على تصديقه . وإن وإن أقر بعض الورثة بامرأة للميت لزمه من إرثها بقدر حصته وإذا قال رجل : مات أبي وأنت أخي ، فقال : هو أبي ولست بأخي(٢) (۱) ما بين الرقمين مستدرك على الهامش في « ش » وفي آخره صح (۲) في ( م ) : هو أبي وأنت لست بأخي . . بزيادة أنت ۲۸۲
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.