المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٢٦٣

الموصى له نصيباً وهو خمسة ، واستثن منه ربع المال أربعة ، يبقى له سهم ولكل ابن خمسة وإن قال إلا ربع الباقي بعد النصيب فزد على عدد البنين سهماً وربعاً • واضربه في المخرج يكن سبعة عشر له سهمان ولكل ابن خمسة وإن قال إلا ربع الباقي بعد الوصية جعلت المخرج ثلاثة وزدت عليه واحداً يكن أربعة فهو النصيب ، وزدت على سهام البنين سهماً وثلثاً وضربته في ثلاثة يكن ثلاثة عشر سهماً ، له سهم ولكل ابن أربعة . ولا يليق بهذا الكتاب التطويل بأكثر من هذا باب الموصى إليه تصح وصية المسلم إلى كل مسلم عاقل عدل ، وإن كان عبداً أو مراهقاً أو امرأة أو أم ولد ، ولا تصح إلى غيرهم ، وعنه تصح إلى الفاسق ، ويضم الحاكم إليه أميناً ، فإن كانوا على غير هذه الصفات ثم وجدت عند الموت فهل تصح ؟ على وجهين فإذا أوصى إلى واحد وبعده إلى آخر فهما وصيتان إلا أن يقول قد أخرجت الأول ، وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه ، فإن مات أحدهما أقام الحاكم مقامه أميناً ، وكذلك إِن فَسَقَ ، وعنه يضم إليه أمين ، ويصح قبوله للوصية في حياة الموصي وبعد موته ، وله عزل نفسه متى شاء ، وعنه ليس له ذلك بعد موته . وللموصي عزله متى شاء ، وليس لِلْوَصِيَّ(١) أن يُوصِيَ إلا أن يجعل ذلك إليه ، وعنه له ذلك (۱) في ( ط ) للموصي » . • ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.