المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٢٦١

فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء إذا خلف ابنين ووصى لآخر بثلث ماله ولآخر بمثل نصيب ابن ففيها وجهان : أحدهما لصاحب النصيب ثلث المال عند الإجازة وعند الرد يقسم الثلث بين الوصيين نصفين والثاني ( أن يكون ) (۱) لصاحب النصيب مثل ما يحصل لابن وهو ثلث الباقي ، وذلك التسعان عند الإجازة وعند الرد يقسم الثلث بينهما على خمسة . وإن كان الجزء الموصى به النصف خرج فيها وجه ثالث وهو أن يكون لصاحب النصيب في حال الإجازة ثلث الثلثين وفي الرد يقسم الثلث بينهما على ثلاثة عشر سهماً ؛ لصاحب النصف تسعة ، ولصاحب النصيب أربعة . المال وإن وصى لرجل بمثل نصيب أحدهما ولآخر بثلث باقي المال فعلى الوجه الأول : لصاحب النصيب ثلث المال وللآخر ثلث الباقي من تسعان والباقي للورثة وعلى الوجه الثاني يدخلها الدور . ولعملها طرق : أحدها أن تجعل المال ثلاثة أسهم ونصيباً ، تدفع النصيب إلى الموصى له بنصيب ابن وللآخر ثلث الباقي سهم يبقى سهمان لكل ابن سهم ، وذلك هو النصيب فصحت من أربعة وبالجبر تأخذ مالاً وتلقي منه نصيباً وثلث الباقي ، يبقى : ثلثا مال إلا ثلثي نصيب تعدل نصيبين ، اجبرها بثلثي نصيب ورد مثل ذلك على (۱) ما بين قوسين زيادة من ( م ) . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.