المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٢٤٣

! باب الهبة والعطية وهي تمليك في حياته بغير عوض ، فإن شرط فيها عوضاً معلوماً صارت بيعاً ، وعنه يغلب فيها حكم الهبة. وإن شرط ثواباً مجهولاً لم يصح وعنه أنه قال يرضيه بشيء . فعلى هذا إن لم يرض فله الرجوع فيها أو في عوضها إن كانت تالفة • حتى (۲) وتحصل الهبة بما يتعارفه الناس هبة من الإيجاب والقبول والمعاطاة المقترنة بما يدل عليها ، وتلزم بالقبض ، وعنه تلزم في غير المكيل والموزون بمجرد الهبة . ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب إلا ما كان في يد المتهب فيكفي مضي زمن يتأتى قبضه فيه(۱) ، وعنه لا يصح يأذن في القبض . وإن مات الواهب قام وارثه مقامه في الإذن والرجوع وإن أبر أ(۳) الغريم غريمه من دينه أو وهبه له ، أو أحله منه ، برئت ذمته وإن رد ذلك ولم يقبله • وتصح هبة المشاع وكل ما يجوز بيعه ، ولا تصح هبة المجهول ولا ما لا يقدر على تسليمه . ولا يجوز تعليقها على شرط ، ولا شرط ما ينافي (1) قبضه فيه : كذا في «ش » وفي «ط : فيه قبضه وسقط الجار والمجرور " ( فيه ) من ( م ) . (۲) ( وعنه لا يصح حتى ( العبارة ليست في ( م ) وأثبت عوضاً عنها كلام لا معنى له وبعيد عن السياق وهو بخط مغاير . ومثلها عبارة : ( في الإذن والرجوع ) (۳) فك الكلمات المضافة بخط مغاير ومثلها أيضاً عبارة : في ( م ) وهي من ( برئت ذمته وإن ردَّ ذلك ولم ( وقل الأمر نفسه بالنسبة لعبارة : ( ولا تصح هبة المجهول ولا ) ويستمر ذلك في أوائل أسطر هذا الفصل في الصفحة : ( ٩٠ يم ) . ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.