المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٢٢٨

وهي باب الوديعة أمانة لا ضمان عليه فيها إلا بعد أن يتعدى ، وإن تلفت من بين ماله لم يضمن في أصح الروايتين ، ويلزمه حفظها في حرز مثلها فإن عين صاحبها حرزاً فجعلها في دونه ضمن ، وإن أحرزها بمثله أو فوقه لم يضمن ، وقيل يضمن إلا أن يفعله لحاجة . وإن نهاه عن إخراجها فأخرجها لغشيان شيء الغالب منه الثواء لم يضمن ، وإن تركها فتلفت ضمن وإن أخرجها لغير خوف ضمن ، فإن قال لا تخرجها ولو خفت عليها فأخرجها عند الخوف أو تركها لم يضمن ، ولو أودعه بهيمة فلم يعلفها حتى ماتت ضمن إلا أن ينهاه المالك عن علفها . فإن قال اترك الوديعة في جيبك فتركها في كمه ضمن ، وإن قال اتركها في كمك فتركها في جيبه لم يضمن ، فإن تركها في يده احتمل وجهين وإن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله كزوجته وعبده لم يضمن ، وإن دفعها إلى أجنبي أو حاكم ضمن وليس للمالك مطالبة الأجنبي ، وقال القاضي له ذلك • وإن أراد سفراً أو خاف عليها عنده ردها إلى مالكها ، فإن لم يجده حملها معه إن كان أحفظ لها وإلا دفعها إلى الحاكم ، فإن تعذر ذلك أودعها ثقة أو دفنها وأعلم بها ثقة يسكن تلك الدار ، فإن دفنها ولم يُعْلِم بها أحداً أو أعلم بها من لا يسكن الدار ضمنها . وإن تعدى فيها فركب الدابة لغير نفعها ولبس الثوب وأخرج الدراهم لينفقها ثم ردها أو جحدها ثم أقر بها أو كسر ختم كيسها أو خلطها بما لا تتميز منه ضمنها ، وإن خلطها بمتميز أو ركب الدابة ليسقيها لم يضمن وإن أخذ درهماً ثم رده فضاع الكل ضمنه وحده ، وعنه يضمن الجميع 6 ۲۲۸
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.