المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٢٠١

فصل الخامس شركة المفاوضة : وهي أن يُدْخِلا في الشركة الأكساب النادرة : كوجدان لقطة أو ركاز ، وما يحصل لهما من ميراث ، وما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو أزش جناية ، ونحو ذلك فهذه شركة فاسدة . باب المُسَاقَاة تجوز المساقاة في النخل وكل شجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته ، وتصح بلفظ المساقاة والمعاملة وما في معناهما . وتصح بلفظ الإجارة في أحد الوجهين ، وقد نص أحمد رحمه الله تعالى في رواية جماعة فيمن قال : أجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها أنه يصح ، وهذه مزارعة بلفظ الإجارة ذكره أبو الخطاب . وقال أكثر أصحابنا هي إجارة والأول أقيس وأصح . وهل تصح على ثمرة موجودة ؟ على روايتين وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة والمساقاة عقد جائز في ظاهر كلامه لا يفتقر إلى ذكر مدة . ولكل واحد منهما فسخها ، فمتى انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما ، وإن فسخ العامل قبل ظهورها فلا شيء له ، وإن فسخ رب المال فعليه للعامل أجرة عمله ، وقيل هي عقد لازم تفتقر (۱) إلى ضرب مدة تكمل الثمرة فيها فإن جعلا مدة لا تكمل فيها لم تصح · وهل للعامل أجرة ؟ على وجهين . وإن جعلا مدة قد تكمل فيها وقد (1) كذا في «ش » و « ط » و في « م و في « م » : لا تفتقر ۲۰۱ ¡
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.