المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ١٩٠

| نص عليه ، وتركه في المكتب وأداء الأجرة عنه ، ولا يبيع عقارهم إلا لضرورة أو غبطة وهو أن يزاد في ثمنه الثلث فصاعداً ، وإن وصى لأحدهما بمن يعتق عليه ولا تلزمه نفقته لإعسار الموصى له أو لغير ذلك ، وجب على الولي قبول الوصية وإلا لم يجز له قبولها فصل ومن فك عنه الحجر فعاود السفه أعيد الحجر عليه ، ولا ينظر في ماله إلا الحاكم ، ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه ، وقيل ينفك بمجرد رشده ويستحب إظهار الحجر عليه والإشهاد عليه لتجتنب معاملته ، ويصح تزويجه بإذن وليه ، وقال القاضي يصح من غير إذنه ، وهل يصح عتقه ؟ على روايتن . وإن أقر بحد أو قصاص أو نسب أو طلق زوجته أخذ به ، وإن أقر بمال لم يلزمه في حال حجره ، ويحتمل أن لا يلزمه مطلقاً ، وحكم تصرف وليه حكم تصرف ولي الصبي والمجنون الوقف فصل وللولي أن يأكل من مال المولى عليه بقدر عمله إذا احتاج إليه ، وهل يلزمه عوض ذلك إذا أيسر ؟ على روايتين . وكذلك يُخَرَّج في الناظر في ، ومتى زال الحجر فادَّعى على الولي تعدياً أو ما يوجب ضماناً فالقول قول الولي ، وكذلك القول قوله في دفع المال إليه بعد رشده ، ويحتمل أن لا يقبل قوله في دفع المال إليه إلا ببينة(۱) ، وهل للزوج أن يحجر على امرأته في التبرع بما زاد على الثلث من مالها ؟ على روايتين . (۱) ما بين الرقمين زيادة من « ط » ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.