المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ١٥١

كتاب البيع وهو : مبادلة المال بالمال لغرض التملك . وله صورتان : . إحداهما الإيجاب والقبول ، فيقول البائع : بعتك أو ملكتك ونحوهما ، ويقول المشتري : ابتعت أو قبلت أو ما في معناهما ، فإن تقدم القبول الإيجاب جاز في إحدى الروايتين ، وإن تراخى القبول عن الإيجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه وإلا فلا والثانية المعاطاة مثل أن يقول أعطني بهذا الدينار خبزاً فيعطيه ما يرضيه ، أو يقول البائع خذ هذا بدرهم فيأخذه . وقال القاضي : يصح هذا إلا في الشيء اليسير لا فصل ولا يصح إلا بشروط سبعة : أحدها : التراضي به ، وهو أن يأتيا به اختياراً ، فإن كان أحدهما مكرهاً لم يصح إلا أن يكره بحق كالذي يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه فصل الثاني : أن يكون العاقد جائز التصرف ، وهو المكلف الرشيد ، إلا الصبي المميز والسفيه فإنه يصح تصرفهما بإذن وليهما في إحدى الروايتين ) ، ولا يصح بغير إذنه إلا في الشيء اليسير (1) (1) قوله في إحدى الروايتين سقط من ( ط ) . 151 !
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.