المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ١٤٧

فلا ، ومن تهود أو تنصر بعد بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما فعلى وجهين . ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب ، وتؤخذ الزكاة من أموالهم مثل ما تؤخذ من المسلمين ، ويؤخذ ذلك من نسائهم وصبيانهم ومجانينهم و مصرفه مصرف الجزية ، وقال الخرقي مصرف الزكاة ، ولا يؤخذ من كتابي غيرهم ، وقال القاضي : تؤخذ من نصارى العرب ويهودهم . ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا زَمِن ولا أعمى ولا عبد ولا فقير يعجز عنها ، ومن بلغ أو أفاق أو استغنى فهو من أهلها بالعقد الأول ، ويؤخذ منه في آخر الحول بقدر ما أدرك ، ومن كان يجن ويفيق لفقت إفاقته فإذا بلغت حولاً أخذت منه ، ويحتمل أن تؤخذ في آخر كل حول بقدر إفاقته منه • وتقسم الجزية بينهم فيجعل على الغني ثمانية وأربعون درهماً وعلى المتوسط أربعة وعشرون وعلى الفقير اثنا عشر . والغني منهم من عده الناس غنياً في ظاهر المذهب ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قَبُولُه وحَرُم قتالهم ، ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه الجزية ، وإن مات أخذت من تركته ، وقال القاضي : تسقط وإن اجتمعت عليه جزية سنين استوفيت كلها . وتؤخذ الجزية في ( آخر ((١) الحول ، ويمتهنون عند أخذها ، ويطال قيامهم وتجر أيديهم ، ويجوز أن يشرط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين ، وتبين قدر أيام الضيافة وقدر الطعام والإدام والعلف وعدد من يضاف ، ولا تجب من غير شرط ، وقيل تجب . (۱) ما بين قوسين زيادة من « م ) ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.