حاشية اللبدي على نيل المآرب في الفقه الحنبلي (ت_ الأشقر) — الصفحة ٥١

[١/ ١٢٥] ولولاها لبانت عورته . (۱۰) قوله : (فعورة الذكر البالغ عشرا الخ: . ، : هذا صريح كلام أكثر أئمتنا من أن الذكر إذا تمَّ له عشر سنين كالبالغ ومقتضاه أن البنت إذا بلغت تسعا تكون كالبالغة. ولذا قال أبو المعالي : هي بعد تسع والصبي بعد عشر، كبالغ اهـ. وهو خلاف كلامهم لكن يطلب الفرق منهم بينهما والظاهر أن لا فرق، بل لو قيل كالبالغة، وابن عشر ليس كالبالغ لكان له وجه وحديث لا يقبل . ، بأن بنت تسع الله صلاة حائض إلا بخمار يشملها ، لأن المراد: من يمكن حيضها. (۱۱) قوله : والأمة»: أي البالغة فيما يظهر ويتجه : بنت تسع 6 فلا تكون عورتها دون عورة ،الذكر بل الظاهر أنهما سواء . 6 قوله: من دون السبع إلخ ) : أي سواء كان ذكراً أو أنثى . : قوله: «الرجل البالغ ومثله الخنثى المشكل كما في شرح المنتهى» وغيره. (۱۲) قوله: «الذكر» أي: وكذا الخنثى. وقال المجد: الاحتياط للخنثى المشكل أن يستر كالمرأة اهـ . : (۱۳) قوله في مغصوب ظاهره سواء كان هو الغاصب أم لا. وهل مالكها، أو من أذن له مالكها في الصلاة فيها؟ ينبغي أن يحرر والمراد ذلك ، · يشمل بالثوب المغصوب الذي لا تصح الصلاة به أو الحرير ما كان ساترا للعورة، أو لولا غيره لكان ساترا لها، لا نحو عمامة وتكة وخف غير ممسوح عليه، ونحوهما، لا يلي العورة وإن كان ظاهر كلام بعضهم يدل على أن هذا التفصيل في الحرير دون الغصب ،ونحوه، فإنه لا ،فرق إذ كل منهما منهي عن لبسه، فالتفريق تحكم. والله أعلم. (١٤) قوله : على غير أنثى الخ: شمل الخنثى المشكل وشمل الصبي، فيحرم على وليه أن يلبسه ذلك . ولضرورة يجوز لبس الحرير كعدم غيره، ولحكة وجَرَب؛ ولحرب ولو بلا حاجة، ولقمل ونحوه . (١٥) قوله : ويباح ما سُدَّيَ بالحرير الخ: قال ابن [عرض] في الحاشية : أي شرط أن يكون الحرير مستترًا. وغير الحرير هو الظاهر» اهـ وهو تابع في ذلك ۵۱
الكتاب — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.