حاشية اللبدي على نيل المآرب في الفقه الحنبلي (ت_ الأشقر) — الصفحة ٤٨٨

[٥٠٨/٢] أحد عشر ، لأنه أقل عدد يميزه. اهـ. قلت: وهو حسن يؤيده ما تقدم في نعم وبلى . فتنبه . فائدة : لو قال له علي اثنا عشر درهما ودينار بالرفع، لزمه دينار واثنا عشر درهما. وإن نصبه نحوي فالاثنا عشر دراهم ودنانير لأن درهما ودينارا تمييز ، للاثني عشر وتؤخذ نصفين ذكره الموفق في فتاويه . اهـ . إقناع وشرحه . فصل (۱) قوله: «من درهم إلى عشرة : لزمه تسعة إلخ»: وقيل : يلزمه ثمانية . وقيل: يلزمه عشرة وهذا عندي أصوب لأن العرف يقتضي ذلك. وقولهم : لو قال له من عشرة إلى عشرين أو ما بين عشرة إلى عشرين لزمه تسعة في الأصح غير ظاهر، وإنما الظاهر أنه يلزمه العشرون . ، وقد كنت رأيت أن زفر كان يقول في ذلك : إنه يلزمه تسعة، فقال له الأصمعي : ما قولك في رجل قيل له : ما سنك ؟ فقال ما بين ستين إلى سبعين، أيكون ابن تسع سنين؟ فتحير زفر في ذلك، ولم يدر ما يقول. : (۲) قوله : وإذا أراد مجموع الأعداد إلخ» اختصار حسابه كما في شرح المقنع أن تزيد أول العدد وهو واحد على العشرة، فيصير أحد عشر . ثم اضربها في نصف العشرة، فما بلغ فهو الجواب. · : (۳) قوله : وله علي درهم و درهم و درهم لزمه ثلاثة، وكذا لو عطف بالفاء أو ثم ولا يقبل إن قال : أردت التوكيد لأن العطف يقتضي المغايرة، لكن ذكروا في الطلاق أنه تقبل منه دعوى التأكيد فيما إذا قال: طالق وطالق وطالق، أو فطالق فطالق ونحوه، للموافقة في اللفظ قال م ص ولعل الفرق أن الإقرار إخبار، والطلاق إنشاء اهـ . قلت : ذكر هذا الفرق صاحب الفروع، عن الأزجي، ثم ذكر عنه أنهما سواء على المذهب، إن صعَّ صح في الكل، وإلا فلا. (٤) قوله : ولو كان حاسبًا في الأصح» أي من الاحتمالين. والاحتمال الثاني ضعيف جدا، بل خطأ كما ذكره بعضهم قال: وكيف يصح أن يقول ٤٨٨
الكتاب — ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.