حاشية اللبدي على نيل المآرب في الفقه الحنبلي (ت_ الأشقر) — الصفحة ٤٦٠

[ ٤٦٤/٢] لهم به. وإن ثبت عنده ببينة قسمه بطلب بعضهم ولو لم يتفقوا، لجواز جبر الممتنع . (ه) قوله : (وإن خير أحدهما الآخر إلخ هذا مقابل لقوله: «وإن تقاسما بالقرعة إلخ يعني إذا كانت القسمة بالقرعة فليس فيها خيار مجلس ولو تقاسما بأنفسهما، وإن كانت بالتخيير والرضا ثبت فيها خيار المجلس، ولو كان القاسم غيرهما. هذا ما ظهر لي خلافا لما ذكره م ص في شرح المنتهى . ، (٦) قوله : (بين فسخ أو إمساك»: أو بمعنى الواو على حد قول الشاعر : قوم إذا سمعوا الصَّرِيخَ رأيتَهُمْ ما بين ملجم مُهره أو سافع وهذا مما أولع به الفقهاء، والصواب ذكره بالواو لأن التخيير بين الشيئين، لا بين شيء أو شيء، كما هو واضح، ولذلك قال الشارح: فيخير بين الفسخ والإرث . (۷) قوله : قال في المنتهى إلخ » ليس هذا مباينا لعبارة المصنف، بل مبين ذلك أنه إن ادعى أحد المتقاسمين غلطًا، ولم يصدقه المدعى لها وتوضيح عليه، فإن كانا تقاسما بأنفسهما وأشهدا على رضاهما لم يلتفت لهذه الدعوى ولو مع بينة ولا يحلف غريمه إلا أن يكون مسترسلاً فيغبن بما لا يتسامح به عادة، فتسمع بينته وإن كان بقاسم ،نصباه، أو نصبه حاكم حلف منكر الغلط إن لم تكن بينة . (۸) قوله: تحالفا إلخ»: فإن نكل أحدهما ،فهو أي المدعى به، للحالف، وإن نكلا فالظاهر أنها تنقض القسمة أيضًا. والله أعلم. (۹) قوله : وإن حصلت الطريق إلخ» ظاهر هذا أنه لا يجبر من يلي الباب على الاستطراق من حصته كما قبل القسمة، أن مسيل الدماء يبقى بعد هي مع القسمة على ما هو عليه قبلها إلا باشتراط ،منعه، فهل بينهما فرق؟ (۱۰) وقوله : «بطلت أي ما لم يكن راضيًا عالماً بأن لا طريق له، كما ذكره حف عن ابن قندس. وهو واضح . ٤٦٠
الكتاب — ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.