حاشية اللبدي على نيل المآرب في الفقه الحنبلي (ت_ الأشقر) — الصفحة ٤٣٥

[٤٢٦/٢] فإنه يجزيه . (٤) قوله : وإخراج الكفّارة قبل الحنث وبعده سواء»: أي وتكون قبل الحنث محللة لليمين، وبعده مكفّرة، لكن قال ابن نصر الله: الأصح أنه لا إثم بالحنث، لقوله عليه السلام لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير (۱) . وهو عليه السلام لا يُقْدِمُ على ما فيه إثم. اهـ. حف. أقول : وقد تقدّم في الهوامش أن الحنث تعتريه الأحكام الخمسة، فما يباح فعله وحلف على تركه لا يحرم فعله وقيل يحرم ولذا لزمته كفارة بالحنث . : والصواب الأول. كالنذر. ، (٥) قوله: «قبل الحنث إلخ » أي ويجب إخراجها بعد الحنث على الفور، باب ح ف. جامع الأيمان (1) أحكام هذا الباب يشترك فيها الطلاق والعتاق واليمين بالله تعالى. اهـ. (۲) قوله : «أبدًا» : لعله «ابتداءًا)»، وإلا فالمعنى غير صحيح. (۳) قوله : غير ظالم بها أي باليمين وسواء كان مظلومًا أو لا، وأما الظالم الذي يستحلفه حاكم بحق عليه فيمينه على ما يقصده صاحبه. اهـ. م ص. (٤) قوله : وكان لفظه يحتمل النية»: أي كنيته بالسقف والبناء السماء، وبالفراش والبساط الأرض وباللباس الليل، وبالأخوّة أخوة الإسلام، وما ذكرتُ فلانًا : أي قطعت ذكره وما رأيته : أي ما ضربت رئته، وبنسائي طوالق : أقاربه من النساء، وبجواري أحرار سفنه وما كاتبتُ فلاناً : مكاتبة الرقيق، وما عرفته: (۱) حديث: «لا أحلف ... أخرجه البخاري (الأيمان ب۱) ومسلم (الأيمان ح٩) وأحمد ٤٣٥ .(٤٠١/٤)
الكتاب — ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.