حاشية اللبدي على نيل المآرب في الفقه الحنبلي (ت_ الأشقر) — الصفحة ٤٠

ص [١٠٤/١] م في شرحه عليه هذا القيد لم أره في كلام غيره من الأصحاب. وقال بعضهم : : لعله مراد من أطلق، بل هو أمين على نقله . اهـ . أقول: ولعل هذا للخلاف في أنه حيض، فعند الشيخ تقي الدين يكون الحيض مع الحمل أيضًا، فإذا رأت الحامل دمّا فهو حيض عنده والله سبحانه وتعالى أعلم. (۳) قوله وأقل الحيض يوم وليلة وعند مالك لا حد لأقله، فلو رأته : لحظة وانقطع فحيض. ونحو فيه . : (٤) قوله : «بلياليهن»: الأولى : بلياليها . : ، (5) قوله : «الوطء في الفرج» أي وما ،دونه كمباشرة يدها أو فخذيها ذلك، فجائز إن وثق من نفسه وإلا فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع . (٦) قوله : إلا لمن به شبق «الخ أي ولا كفارة عليه إذن. (1) (۷) قوله : والطلاق»: أي ما لم تسأله ذلك، كما يأتي (۸) قوله : «لكن تقضي الصوم الخ»: أي بالأمر السابق، لا بأمر جديد، في الأشهر، كسائر المعذورين وفي «الرعاية»: يقضيه مسافر بالأمر الأول على الأصح، وحائض ونفساء بأمر جديد على الأصح قال في «الفروع»: كذا قال . اهـ . · (۹) قوله : أي صحة فعله هذا لا يصح مع كون الفعل يحرم، لأن المعنى يصير : ويحرم بالحيض صحة فعل الطواف وهو ركيك جدًا. فالأولى أن يقول : أي فعله . نعم لو كانت العبارة ويمنع الحيض أشياء «الخ» لكان لقول الشارح ، أي «صحة فعله»، وجه وكأن العبارة التبست عليه بذلك . والله أعلم . (۱۰) قوله : بالوطء فيه أي إذا كان الواطىء ابن عشر، ولو لف ذكره بحائل، بخلاف ما يوجب الغسل. (1) أي في كتاب الطلاق ويأتي إن شاء الله التنبيه على ما في ذلك . ٤٠
الكتاب — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.