[٣٣٦/٢] تعليلهم بإزالة القود أن ذلك في غيره مما يوجب القود من الجراح وقطع الأطراف وصرح به في الوجيز واعتمد ع ن في حواشيه على المنتهى عدم التضعيف
أيضًا.
في الجراح .
(۹) قوله : لإزالة) القود يرد عليه إذا كان القاتل غير مكلف ونحوه مما لا قود فيه، فإنه لا تضعف فيه الدية . فليحرر .
(۱۰) قوله : «عشر دية أمه» : فيه نظر، لأنه قد تكون أم الحر المسلم كتابية، أو رقيقة، كما لو تزوّجها حرّ واشترط الحرية، أو غُرَّ بها ، فلا تكون الغرة فيه عشر دية أمه (۱) فلو قال كغيره : قيمتها خمس من الإبل لكان أولى، على أن رفع الإبهام بقوله وهي خمس من الإبل لا يرفع التسمُّح في العبارة. وفي قول الشارح: ولو قال إلخ » إيماء لذلك . والله أعلم .
(۱۱) قوله : وهي خمس من الإبل : يقتضي ما تقدم من أن الخمسة المذكورة في أول الباب أصول في الدية : أنه أن تكون قيمة الغُرَّة عشر أي يصح صنف شاء الجاني من الخمسة من دية الأم، خلافًا لظاهر كلامهم. ثم لم يذكروا الإبل التي تقوم بها الغرة من أي صنف هي قال ح ف والظاهر أنه في و شبهه تقوم بالخمسة من الأنواع الأربعة المتقدمة في كامل الدية، وفي بأربعة منها والخامس ابن ،مخاض، فسكتوا عن التعيين اكتفاء بما في أصل الدية .
اهـ .
،
العمد
الخطأ
(۱۲) قوله : ولو لم يستهل أي ولو لم يصرخ، وهذا إذا كان فيه حياة ذلك بتنفسه أو ارتضاعه أو عطاسه ونحو ذلك، أما مجرد الحركة
مستقرة. ويعلم فلا يدل. وعنه : لا يثبت له هذا الحكم إلا إن استهل . اهـ . ح ف .
(۱۳) قوله : ولا بينة لواحد منهما أما لو كان لأحدهما بينة فيعمل بها، فإن أقاما بينتين قدمت بينة الأم . ا هـ . م ص، أي تقدم بينة وارث الجنين، لا
(۱) إنما قال بعضهم لا عشر دية أمه لأن أمه إن كانت كتابية أو مجوسية لم يجب خمس من الإبل، بل عشر دية أمه كيف كانت على ما تقدم.
٣٨٤
الكتاب — ص ٣٨٤