(٦) قوله : «قاله القاضي إلخ»: أي وجزم به في الإقناع. وقال المجد: يقتص هنا من الكوع، لأنه محل جنايته. اهـ.
•
(۷) قوله: الأمن من الحيف شرط لجوازه أي جواز الاستيفاء، لا لوجوبه . وقيل شرط لوجوبه وفائدة الخلاف أنا إذا قلنا إنه شرط للوجوب تعينت مع خوف الحيف، إذ لم يوجد الشرط، وإذا قلنا إنه شرط لجوازه، فإن قلنا : الواجب القصاص عينا، لم يجب بذلك شيء، إلا أن المجني عليه إذا عفا يكون قد عن يحصل له ،ثوابه وإن قلنا : موجَبُ العمد أحد شيئين انتقل الوجوب
الدية
عفا
إلى الدية . اهـ . م ص .
(۸) قوله : وخُضْيَّة»: أي إن قال أهل الخبرة: يمكن أخذها
الثانية . قاله م ص.
مع
سلامة
(۹) قوله : «وألية»: أي وكذا شَفْرُ ،امرأة، وهو أحد شفريها، أي اللحمين المحيطين بالفرج إحاطة الشفتين بالفم. وعلم منه جريان القصاص في الألية والشفر، لأن لهما حدا ينتهيان إليه فجرى القصاص فيهما .
(۱۰) قوله : ولا صحيح بأشل : أي والعبرة بوقت الجناية، فلو شل العضو بعد الجناية على نظيره لا يؤخذ به لأنه حين الجناية كان صحيحا، كما في القصاص في النفس . فائدة وإن ادّعى الجاني أنه قطع العضو أشلّ وقال المجني عليه : بل صحيحًا، فقول مجني عليه بيمينه لأنه الظاهر، ما لم تكن للجاني بينة. فإن كان لهما بينتان هل تقبل بينة الجاني أو تتعارضان؟ لم أر من نص عليه.
(۱۱) قوله : وهو الذي لا يجد رائحة شيء»: هذا تفسير للأخشم، والذي يجد الرائحة يسمى الأشم ) . والأشل العضو الذي تعطلت حركته. فعلى هذا لا يقال : مارن أشل، بل أخشم، أو مخروم، وهو الذي قطع وتر أنفه، أو مستحشف
(۱) هكذا في ض. وهو الصواب. وفي الأصل: «هذا تفسير للأخشم، وهو الذي يجد الرائحة. وأما الأشل... إلخ».
٣٧٦
[٣٢٦/٢]
الكتاب — ص ٣٧٦