حاشية اللبدي على نيل المآرب في الفقه الحنبلي (ت_ الأشقر) — الصفحة ٣٧٦

(٦) قوله : «قاله القاضي إلخ»: أي وجزم به في الإقناع. وقال المجد: يقتص هنا من الكوع، لأنه محل جنايته. اهـ. • (۷) قوله: الأمن من الحيف شرط لجوازه أي جواز الاستيفاء، لا لوجوبه . وقيل شرط لوجوبه وفائدة الخلاف أنا إذا قلنا إنه شرط للوجوب تعينت مع خوف الحيف، إذ لم يوجد الشرط، وإذا قلنا إنه شرط لجوازه، فإن قلنا : الواجب القصاص عينا، لم يجب بذلك شيء، إلا أن المجني عليه إذا عفا يكون قد عن يحصل له ،ثوابه وإن قلنا : موجَبُ العمد أحد شيئين انتقل الوجوب الدية عفا إلى الدية . اهـ . م ص . (۸) قوله : وخُضْيَّة»: أي إن قال أهل الخبرة: يمكن أخذها الثانية . قاله م ص. مع سلامة (۹) قوله : «وألية»: أي وكذا شَفْرُ ،امرأة، وهو أحد شفريها، أي اللحمين المحيطين بالفرج إحاطة الشفتين بالفم. وعلم منه جريان القصاص في الألية والشفر، لأن لهما حدا ينتهيان إليه فجرى القصاص فيهما . (۱۰) قوله : ولا صحيح بأشل : أي والعبرة بوقت الجناية، فلو شل العضو بعد الجناية على نظيره لا يؤخذ به لأنه حين الجناية كان صحيحا، كما في القصاص في النفس . فائدة وإن ادّعى الجاني أنه قطع العضو أشلّ وقال المجني عليه : بل صحيحًا، فقول مجني عليه بيمينه لأنه الظاهر، ما لم تكن للجاني بينة. فإن كان لهما بينتان هل تقبل بينة الجاني أو تتعارضان؟ لم أر من نص عليه. (۱۱) قوله : وهو الذي لا يجد رائحة شيء»: هذا تفسير للأخشم، والذي يجد الرائحة يسمى الأشم ) . والأشل العضو الذي تعطلت حركته. فعلى هذا لا يقال : مارن أشل، بل أخشم، أو مخروم، وهو الذي قطع وتر أنفه، أو مستحشف (۱) هكذا في ض. وهو الصواب. وفي الأصل: «هذا تفسير للأخشم، وهو الذي يجد الرائحة. وأما الأشل... إلخ». ٣٧٦ [٣٢٦/٢]
الكتاب — ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.