(۳) قوله : ويجب بذله الخ ظاهره ولو لم يخف التلف. لكن مقتضى ما ذكروه في الأطعمة أنه بذله يجب بثمن مثله ، ، ولو في ذمّة معسر، لا مجانا، كما هو
ظاهر عبارته هنا. وقول الشارح: يستغني عن شربه : مفهومه أنه إن كان غير عنه لا مستغن . يجب بذله لغيره ولو خاف الضرر ، لأنه لا يُزَالُ بضرره . وهو كذلك .
(٤) قوله : (من آدمي أو بهيمة محترمين مفهومه أنه إذا كانا غير محترمين
بذله (۱). يجب
. ثم إن بَذَلَهُ لغير ،محترم كزان ،محصن، ومرتد، وكلب أسود بهيم،
وكان بعد دخول وقت الصلاة، أثم . ثم إن تيمّم وصلّى لم يُعِد، لأنه عادِمٌ للماء،
كما يأتي فيمن أراقه، ونحوه .
(٥) قوله : ( ولم يصح البيع ولا الهبة»: فيكون الآخذ إن علم
توضاً به فوضوؤه غير صحيح.
(٦)
لا
ذلك آثما، وإن
قوله: «ظاهره أن شرطه الخ»: أقول الحكم كذلك، لكن لا يؤخذ من كلام المصنف حتى يقال ظاهره الخ. أما لو كانت العبارة: «وإن وجد محدث بثوبه نجاسة ماءًا يكفي لأحدهما وجب غسل ثوبه الخ لساغ له أن يقول: «ظاهره أن شرطه الخ» فتنبه . مسألة: ظاهر كلامهم أن تراب المسجد كمغصوب لا يصح التيمم به. قال في «الفروع»: ولعله غير ،مراد فإنه لا يكره بتراب زمزم مع أنه مسجد . قال : ولأنه لو تيمم بتراب الغير جاز، في ظاهر كلامهم، للإذن فيه عادة وعرفا، كالصلاة في أرضه ولهذا قال أحمد لمن استأذنه في الكتابة من دواته : «هذا من الورع المظلم واستأذن هو في مكان آخر، فحمله القاضي وابن عقيل على الكتابة
الكثيرة .
وعن محمد بن طارق البغدادي قال كنت جالسا إلى جنب أحمد بن حنبل فقلت: يا أبا عبدالله أستمد من محبرتك؟ فنظر إليّ وقال : لم يبلغ ورعي وورعك
(1) أي ولكن يستحب للحديث: في كل ذات كبد حتى أجر» أخرجه أحمد وابن ماجه من حدیث سراقة، وأحمد من حديث عبدالله بن عمرو.
۳۲
[٨٦/١]
الكتاب — ص ٣٢