[١٥١/٢] له بكلام الشيخ عثمان وغيره. وليس هذا محل بَسْطِهِ. أقول : سيأتي في باب طريق
قلد
الحكم وصفته قول المصنف في فصل وحكم الحاكم يرفع) ما نصه: ومن مجتهدا في نكاح، صح، ولم يفارق بتغير اجتهاده، كالحكم بذلك. اهـ. وهو صريح فيما قلناه، فتأمل.
فصل في التوكيل في التزويج والإيصاء به
: : (۱) قوله إن لم يكن مجبرا وهكذا قال م ص في شرح المنتهى. أي
والمجبر من باب أولى فصواب العبارة : ولو لم يكن مجبرا .
•
(۲) قوله: «وکیل» بالتنوين وغير» بالنصب معمول لمراجعة، أي لا بد
من أن يراجع الوكيل، أي وكيل الولي، غير المجبرة . (۳) قوله : ولا يملك به أن يزوجها من نفسه»، لأنه لا يدخل في ذلك ، وأما لابنه أو لأبيه فيجوز . (٤) قوله : زوجت فلانة فلانا أو لفلان :أي أو لموكلك فلان. وأما لو قال للوكيل «زوجتُكَ» ونحوه فلا يصح ، لأنه غير مقصود ويحتمل أنه للوكيل، خصوصا إن نوى بالقبول لنفسه، لأن النكاح ينعقد ولو هزلاً. ينبغي أن يحرر الحكم، فإنّي لم أر من تعرَّضَ له .
ذكرا .
يصح
(٥) قوله : أي في إيجاب النكاح : أي أو قبوله إن كان الموصى عليه
(٦) قوله : وإن استوى وليّان إلخ»: قال ابن نصر الله: لو كانت المرأة ملحقة بأبوين، فهل كل منهما ولي بانفراده أو يشترط اجتماعهما؟ لم أجد به نقلاً، والقياس يقتضي اشتراط ،اجتماعهما لأن ميراثهما منها ميراث أب واحد،
هو عالم الديار النابلسية، وبركة الديار الحجازية، وأنه درس بدمشق ولازم الشيخ حسن الشطي، ثم درس بالجامع الصلاحي بنابلس. وذكر الشيخ محمد نصيف من أعيان جدة رحمه الله أن الشيخ عبدالله صوفان درس وأفتى بالمدينة المنورة عشرين عاما، من (۱۳۱۱ - ۱۳۳۱ هـ) (هامش ص ۳۲۹ من السحب الوابلة، ط ١٤٠٩هـ).
٣٠٦
الكتاب — ص ٣٠٦