٠٠/٢]
١٠٠] كالمقنع والشرح ، حيث أطلقوا ولو بعد «العدة واختاره في الإقناع، وقال إنه أصوب مما في التنقيح اهـ . م ص. أي كما لو كان هو المطلق. وعلى كل فالظاهر ما لم تتزوج لئلا يرثها زوجان وهو لم يعهد وأما نكاحه غيرها فلا
يقطع إرثه منها. هذا ما ظهر لي، فليحرر .
باب
الإقرار بمشارك في الميراث (۲)
(1) قوله : بمشارك في الميراث أي بمن يرث أعم من مشاركته أو حجبه، فإن الإقرار بمن يحجبه ذكر في هذا الباب، أو يقال: ترجم لشيء وزاد
عليه، وهو غير معيب.
(۲) قوله : فيشترط لثبوت النسب أربعة شروط»: أسقط شرطين، أحدهما ذكره المصنف، وهو كونه مجهول النسبة، وثانيهما ذكره في المغني، وهو أن لا يكون مورثهم نفاه في حياته. فعلم بهذا أن الشروط ستة .
باب
ميراث القاتل
(۱) قوله فلا يرث من سقى ولده إلخ»: اعترضه الموفق بأن هذا قتل غير مضمون بقصاص ولا دية ولا كفارة، على ما يأتي في الجنايات، فكان مقتضاه عدم
(۱) ض: «المنقح» وهو خطأ.
(۲) في الأصل: باب الإقرار بمشارك في الميراث وهو الصواب وهو موافق لما في متن الدليل. وأراد الشارح التغلبي رحمه الله التوضيح بالزيادة، حتى كان العنوان عنده هكذا : المسألة باب حكم تصحيح مع الإقرار بمشارك في الميراث ومن هنا جاء العنوان في ض هكذا : باب حكم تصحيح المسألة وهو بعيد، فليس هنا تصحيح أصلاً، فإن التصحيح عند الفرضيين له معنى خاص غير موجود هنا أصلاً.
٢٨٦
الكتاب — ص ٢٨٦