[٢٨/٢]
الحديث: «تَهَادَوْا تحابوا (۱) والهبة مثل الهدية.
قريبا .
(۳) قوله: «وقبضها كبيع، ولا يصح إلخ سيأتي هذا في الفصل الآتي
(٤) قوله: بل لا بد من تنجيزها التنجيز لا ينافي التوقيت. وكان الصواب
أن يقول لا بد من تأبيدها وهذا منه بناء على كلامه الأول.
قوله: «سابقه» أي قوله : منجزة. ولاحقه) : أي قوله : وكونها غير مؤقتة»
وهذا ظاهر، فرحم الله الشارح رحمة واسعة .
قوله: (وحرر الحكم أي هل هو صحيح من حيث لم يصح تعليق الهبة كما مثل؟ نعم، لا يصح، وهو مفهوم من قول المصنف : وكون الهبة منجزة»، فلا معنى لتوقف المصحح (۲) في الحكم. ولكن الذي عكّر عليه كلام الشارح رحمه الله
تعالى .
(5) قوله : ويكره رد الهبة إلخ » ويجوز ردّها لأمور: مثل أن يريد أخذه بعقد معاوضة، أو يكون المعطي لا يقنع بالثواب المعتاد، أو تكون بعد السؤال،
ونحوه .
وقوله : ويكره ردّ الهبة وإن قلت علم منه أن قبولها غير واجب، ولو جاءت بلا سؤال ولا استشراف نفس، مع أنهم صرحوا في باب الزكاة بأن من أتاه شيء [٤٩أ] من غير مسألة ولا استشراف نفس وجب قبوله، للخبر الوارد في ذلك . لكن في المسألة روايتان إحداهما : لا يجب القبول، وهو مقتضى كلام الموفق وغيره من الأصحاب، وصوّبه في الإنصاف والرواية الثانية : يجب، اختارها أبو
: :
(۱) حديث: «تهادوا تحابوا أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٥٩٤) والبيهقي (١٦٩/٦) وغيرهم. وهو حسن. (الإرواء). (٢) يعني مصحح الطبعة البولاقية من نيل المآرب، حيث كتب في الهامش ما يلي: «قوله فلا تصح مؤقتة : مقتضى سابقه ولاحقه أن يقال : فلا تصح معلّقة، كوهبتك كذا إن هل الشهر. وحرّر الحكم. ومن هنا استفدنا أن الشيخ عبدالغني كان يعلق حواشيه على إحدى نسخ الطبعة البولاقية كما ذكرناه في المقدمة .
٢٥٥
الكتاب — ص ٢٥٥