[٤٧١/١]
[٤٥ب] الصغار ونحوها .
(۱۱) قوله : «فأبيح له بيعه» أي فيكون كماله .
(۱۲) قوله قال في المغني الخ وتمام عبارة المغني بعد أن ذكر أن هذا أيضًا مذهب مالك وأصحاب الرأي وغيرهم كما في شرح المنتهى لمؤلفه : «ولنا على جواز أكله قول النبي الله في صالة الغنم : خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب» وهذا تجويز للأكل. فإذا جاز فيما هو محفوظ بنفسه، ففيما يفسد ببقائه
أولى».
(۱۳) قوله من حيوان وغيره قال المنقح (۱): ولم يذكر الأكثر للحيوان تعريفا اهـ. ومثله عبارة صاحب الفروع . فليحرر .
(١٤) قوله ثم عادة قال في شرح المنتهى لمؤلفه : وقيل يعرفها في كل يوم، شهرا، ثم مرةً في كل شهر. وقيل يعرفها في كل يوم، أسبوعا، ثم في كل أسبوع مرةً شهرا ، ثم في كل شهر مرة اهـ قلت وجزم بهذا الأخير في الإقناع. (۱٥) قوله : ولا يصفها قال الفتوحي ومقتضى قولهم : لا يصفها أنه لو وصفها فأخذها غير مالكها بالوصف ضمنها الملتقط لمالكها، كما لو دل المودَعُ لصّا على مكان الوديعة فسرقها اهـ. (١٦) قوله حتى يملكها بدونه أي التعريف يعني أنه لا بد من تعريفها
حولاً بعد الأمن، فإن لم تُعرَف ملكها كما ذكره الزاغوني بحثًا . (۱۷) قوله : دخلت في ملكه الخ قال في المنتهى والإقناع ولو عروضًا. وقال في التنقيح : وتُمْلكُ عروض كأثمان وعنه : لا، اختاره الأكثر. وذكر في ذلك خلافا بین أكابر علماء المذهب، فراجعه إن شئت اهـ. (۱۸) قوله : ولقطة الحرم كلقطة «الحل أي حكمهما واحد. وقيل: لا
الإنصاف في
تُمْلك لقطة الحرم بالتعريف مطلقا . ولا يجوز التقاطها إلا بنية الحفظ . فائدة: ومن ادعى مالاً بيد لص أو ناهب أو قاطع طريق قُدِرَ عليه، ووصَفَهُ،
(۱) هكذا في الأصل. وفي ض «المقنع)) وهو تصحيف.
۲۳۵
الكتاب — ص ٢٣٥