حاشية اللبدي على نيل المآرب في الفقه الحنبلي (ت_ الأشقر) — الصفحة ٢٢٨

[٤٥٠/١] (۳) قوله : ويشارك راكب «الخ ) هذا المذهب ، وقيل : على القائد فقط، لأنه لا حكم للراكب معه. وهذا متجه من حيث التعليل، فإن الراكب غير متصرف فيها، أشبه أحد الراكبين فإنه إذا انفرد أحدهما بالتصرف فالضمان عليه. وهنا القائد انفرد بالتصرف فمقتضاه أن الضمان عليه فقط . نعم إن كان الراكب بيده لجام، والقائد بيده مقود فالضمان عليهما لأنهما شريكان في التصرف. ولعل هذا مرادهم ويؤيده قول بعضهم في المسألة المتقدمة : إن الضمان على الراكب دون القائد قال : لأنه أقوى تصرفًا .اهـ. وإذا لم يكن بيده نحو لجام فمن أين يكون له تصرف فضلاً عن أن يكون أقوى تصرفا؟ فليحرر . • (٤) قوله : دافعا عن [١٤٤] نفسه أو ماله : يؤخذ منه أنه لو قتل صائلاً على نفس غيره أو مال غيره أنه يضمن وفي الإقناع ولو دفعه عن غير نسائه وولده بالقتل ضمن. اهـ. وفي فتاوى العلامة ابن رجب، عن ابن عقيل وابن الزاغوني: لا ضمان على الدافع عن غيره مطلقا. وفي القواعد عن القاضي: الضمان مطلقا، كمفهوم كلام المصنف، فصاحب الإقناع توسط بين القولين . وقوله أو ماله ظاهر كلام الإقناع والمنتهى أنه إن قتله دفعا عن ماله أنه يضمن على أنه سيأتي أنه لا يجب عليه أن يدفع عن ماله. لكن ذكروا أنه لو قتل من دخل داره متلصصا، ولم يمكن دفعه بدون القتل، لا يضمن. فليحرر. (٥) قوله : رديئة» أي موضوعة . باب الشفعة ذكرت الشفعة عقب الغصب لأنها تؤخذ قهرا فكأنها مستثناة من تحريم مال الغير قهرا . أخذ (۱) قوله : « لا شفعة لكافر على مسلم قال المصنف في الغاية : ويتجه ثبوتها للمجوسي على كتابي، والكفر ملّة .اهـ. وعدم شفعة الكافر على المسلم من المفردات. وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقيل تثبت، ذكره ناظم المفردات وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي. ۲۲۸
الكتاب — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.